(فصل:)
فأما الضرب الثالث في وصول الألم إلى بدنه، فليس بشرط في البر، ولا حنث عليه إن لم يألم به.
وقال مالك: وصول الألم شرط في البر، فن لم يألم به حنث استدلالا بأمرين:
أحدهما: إن مقصود الضرب بتأثيره، وما لا ألم فيه لا تأثير له.
والثاني: إنه لما كان الألم في ضرب الحدود شرطا فيه وجب أن يكون في الأيمان شرطا فيها حملا لإطلاقها على عرف الشرع.
ودليلنا أمران: احتجاجا، وانفصالا:
أحدهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع لضرب المقعد عتكالا، ليدفع عنه الألم، ويستقر به الحكم.
والثاني: إن الأيمان محمولة على الأسامي دون المعاني، فجاز الاقتصار فيها على مجرد الضرب دون الألم بحصول الاسم، والحدود أحكام تتعلق بالأسماء والمعاني، فجاز أن يقترن بالاسم مقصوده من الألم.
فأما إن كان عليه لباس يمنع من وصول الضرب إلى بشرة بدنه اعتبر حاله، فإن كان كثيفا يخرج عن العرف، ويمنع من الإحساس، بالضرب لم يبر، وإن كان مألوفا لا يخرج عن العرف، ولا يمنع من الإحساس بالضرب بر وإن لم يألم، والله أعلم.
(مسألة:)
قال الشافعي: " ولو حلف لا يهب له هبة فتصدق عليه أو نحله أو أعمره فهو هبة فإن أسكنه فإنما هي عارية لم يملكه إياها فمتى شاء رجع فيها وكذلك إن حبس عليه ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، إذا حلف لا يهب له هبة، فالهبة مما تبرع بتمليكه من الأعيان في حياته من غير عوض يتملك عنها، فيحنث بالهبة إذا قبضها بعد العقد ولا يحنث بالعقد قبل القبض، ويحنث بالهدية إذا قبضت وإن لم يتقدمها عقدة لأن العقد يعتبر في الهبات، ولا يعتبر في الهدايا على ما قدمناه من أحكامها في كتاب العطايا ويحنث بالعمرى والرقبى؛ لأنها من الهبات؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " العمرى لمن وهبت له "، وهذا مما وافق عليه أبو حنيفة، ثم إذا قبضت الهبة عن عقد تقدمها ففي زمان حنثه وجهان مخرجان من اختلاف قولين حتى يملك الهبة:
أحدهما: بالقبض، فعلى هذا يحنث وقت إقباضها.
والثاني: إنه يدل القبض على ملكها وقت عقدها، فعلى هذا يكون حانثا وقت العقد.
ويتفرع على هذين القولين إذا عقد الهبة ونقل، أو سلم فلم يقبلها الموهوب له فردها، ففي حنثه وجهان:
أحدهما: لا يحنث؛ لأن الهبة لم تتم تخريجا من قوله: إنها تملك بالقبض.
والوجه الثاني: إنه يحنث لتعلقها بفعله، تخريجا من قوله: إنها تملك بالعقد.