وقال الشافعي: " إن لم تكن له نية خشيت أن يحنث إن لم يرفعه إليه لما فيه من احتمال البر والحنث، ولو حنث نفسه ورعا كان أحوط ".
فهذا حكم القسم الأول.
وأما حكم القسم الثاني، فهو أن لا يعينه، ولا يصفه بالقضاء، وهو أن يقول: أرفعه إلى فلان أو إلى هذا، فهذا يلزمه رفعه إليه في ولايته وعزله، فيبر إذا رفعه إليه في الحالين، ويحنث إذا لم يرفعه إليه في الحالين، ولا يلزمه رفعه إلى غيره من القضاة، ولا يبر إن رفعه.
وأما القسم الثالث أن يصفه بالقضاء، ولا يعينه، فهو أن يقول: أرفعه إلى القاضي أو إلى قاض، فلا يبر إن رفعه إلى معزول، ولا يسقط بعزل قاضي الوقت وموته، وقام غيره من القضاة مقامه لعقد اليمين على والي القضاء، ثم ينظر.
فإن قال: أرفعه إلى القاضي، بالألف واللام لزمه رفعه إلى من تقلد قضاء ذلك البلد دون غيره، فإن رفعه إلى غيره من قضاة الأمصار لم يبر، وإن قال: إلى قاض، بحذف الألف واللام، وجاز أن يرفعه إلى من شاء من قضاة الأمصار، وكان يرفعه إليه بارا، لأن دخول الألف واللام تعريف وحذفها إبهام، والله أعلم.
(مسألة:)
قال الشافعي: " ولو حلف ما له مال وله عرض أو دين حنث إلا أن يكون نوى غير ذلك فلا يحنث ".
قال الماوردي: اعلم أن الأموال ضربان: أعيان، وديون.
فأما الأعيان فجميعها أموال متمولة إذا صح أن تملك بعوض، ويزال الملك عنها بعوض سواء كان من الأعيان المزكاة كالذهب والفضة والمواشي والزروع أو كان غير مزكى كالثياب والأثاث والعقار.
فإذا حلف ما له مال حنث بجميعها.
وقال أبو حنيفة: المال ما وجب فيه الزكاة، وليس بمال ما لم تجب فيه الزكاة.
وقال مالك: المال هو الذهب والفضة دون غيرهما، ولا يحنث في اليمين إلا بهما، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة) {التوبة: 103) ، وبقوله تعالى: {والذين في أموالهم حق معلوم) {المعارج: 24) ، فدل على أن ما لا
زكاة فيه خارج من اسم المال؛ لخروجه من حكم الزكاة.
ودليلنا قول الله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} (الأنعام: 152) وقال تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) {النساء: 10) ، ومعلوم أن هذا الحظر متناول لجميع الأصناف، فدل على أن جمعيها أموال.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " خير المال سكة مأبورة، ومهرة مأمورة " يريد بالسكة: النخيل المصطفة، ومنه سمي الدرب سكة؛ لامتداده.
والمأبورة هي التي يؤبر ثمرها، والمهرة المأمورة هي الكثيرة النسل، فجعل النخل والخيل من الأموال ولأن الأعيان المتمولة في العادة تكون أموالا كالمزكاة؛ ولأن حقيقة المال ما يقتنى ويتمول، وهذا المعنى موجود في غير المزكاة كوجوده في المزكى.
فأما الجواب عن الآيتين، فهو أن العموم وإن تناول جميعها، فهو مخصوص في الزكاة ببعضها مع بقاء الاسم في الخصوص، كما بقي اسم السارق على من سرق أقل من نصاب، وإن خص بسقوط القطع عنه.