فقال بعضهم لا يكون مسلما حتى يأتي رجلا مسلما بنية الإسلام، ويأتي بالشهادتين قاصدا بإتيانه إظهار الإسلام، وأما على غير هذا الوجه فلا يحكم بإسلامه كما لو قال حاكيا. قال أبو إسحاق وهو الصحيح وعليه المعول في المذهب أنه يكون مسلما إذا أتى يصير الأذان أصلا لهم، والكلام عليهم أن يقال: قوله: عبادة يختص بالبيت أن لا يسلم في الأذان، لأنه يصير مسلما بالشهادتين في الأذان لا بالأذان والإتيان بالشهادتين لا يختص بالبيت، بل يجوز مستقبلا للبيت ومستدبرا، وقولهم أتى بكماله لا تأثير له في الأصل وهو الأذان لأنه إذا أتى بالشهادتين في الأذان صار مسلما بالإجماع، وإن لم يكمل الأذان وإذا سقطت هذه الصفة لعدم تأثيرها انتقضت العلة بالمصلي منفردا، على أن تعليق هذا الحكم على هذه العلة لا يمكن
لأنهم إن قالوا فوجب أن يكون مسلما لم يصح في الصلاة؛ لأنه يستدل بها على إسلامه عندهم وإن قالوا فوجب أن يستدل بها على إسلامه لم يصح في الأصل، لأنه بالشهادتين في الأذان يصير مسلما، على أن المعنى في الشهادتين إنما صار بها مسلما؛ لأنه لو أتى به منفردا كان مسلما، ولما تقرر أن الصلاة لما أتى بها منفردا لم يحكم بإسلامه، على أنها لا تدل على إسلامه والله تعالى أعلم
(فصل)
: فأما صلاة من ائتم به وهو لا يعلم بكفره، فلا يخلو حال إمامه الكافر من أحد أمرين:
إما أن يكون مظهرا لكفره كأهل الذمة والمعاهدين
، فصل
اة من ائتم به باطلة، وهو مذهب الفقهاء كافة، وقال المزني صلاته جائزة كالمصلي خلف جنب، وهذا غلط، والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن الكافر معه علم ظاهر يدل على كفره، لأنه يوجد لا يدين بلبس الغيار، وشد الزنار، وتغيير الهيئة، فإذا خفي عليه فلتفريطه وقلة تأمله
والثاني: أن إمامة الكافر مع العلم بحاله لا تجوز بحال، وإمامة الجنب قد تجوز بحال، وهو المتيمم إذا صلى بالمتطهر، لأن التيمم لا يرفع الحدث وكذلك لو أجنب جماعة ولا يجدون ماء ولا ترابا وخافوا فوات الوقت جاز أن يأتموا بأحدهم مع العلم بجنابته، فمن أجل ذلك وجب اختلاف حكمهما في الإتمام بهما، وبطلت صلات من ائتم بالكافر منهما
وإن كان مستترا بكفره كالزنادقة، فمذهب الشافعي وعامة أصحابنا وجوب الإعادة على من ائتم به
وقال بعض أصحابنا لا إعادة عليه لزوال العلم الدال على كفره، وهذا غلط لما ذكرناه من بطلان إمامة الكافر بكل حال، فلو ائتم بمن لا يعرف بالكفر ولا بالإسلام فصلاته جائزة، لأن الظاهر من الدار إسلام أهلها إلا أن يخبره بكفره من يسكن إليه وثيق به فيعيد صلاته، فلو ائتم بمرتد يظنه مسلما فعليه الإعادة فلو شك في إسلامه بعد تقدم ردته لم تسقط عنه الإعادة اعتبارا باليقين، فلو ائتم برجل كانت له حالان: حال ردة وحال إسلام، وأشكل عليه في أي الحالين أمه
قال الشافعي: " أحب أن يعيد " ولا تجب عليه الإعادة، لأن ثبوت الإسلام له في الحال يرفع حكم ردته، ويدل في الظاهر على صحة إمامته، ولو أن كافرا أسلم ثم جحد إسلامه وقد ائتم به مسلمون. فمن ائتم به منهم بعد إسلامه وقبل جحوده فصلاته جائزة؛ لأنه مسلم في الظاهر، ومن ائتم به بعد جحوده فعليه الإعادة لأنه بالجحود مرتد