وأما المعدود فكالناس والمساكين، فإن كان يمينه على إثبات كقوله: لأكلمن الناس ولأتصدقن على المساكين، لم يبر حتى يكلم من الناس ثلاثة، ويتصدق على ثلاثة من المساكين، اعتبارا بأقل الجمع، وإن كانت يمينه على نفي كقوله: لا كلمت
الناس، ولا تصدقت على المساكين، حنث بكلام واحد من الناس، وبالصدقة على واحد من المساكين، اعتبارا بأقل العدد في النفي.
والفرق بينهما في اعتبار أقل الجمع في الإثبات واعتبار أقل العدد في النفي أن نفي الجميع ممكن وإثبات الجميع ممتنع.
وأما الوجه الثاني: في تخصيص العموم بالشرع فضربان:
أحدهما: تخصيص اسم.
والثاني: تخصيص حكم.
فأما تخصيص الاسم فكالصيام، في اللغة هو: الإمساك عن الطعام والكلام والشراب ثم خصه الشرع بالإمساك عن الطعام والشراب في النهار، ويكون عمومه في اللغة محمولا على خصوصه في الشرع، فإذا عقد يمينه على الصيام لم يتعلق البر والحنث إلا بالصوم الشرعي، وصار عموم اللفظ بالشرع مخصوصا.
وكذلك الحج في اللغة هو القصد إلى كل جهة، وخصه الشرع بقصد البيع الحرام لأفعال الحج، فلا يتعلق البر والحنث في انعقاد يمينه على الحج إلا بخصوص الشرع دون عموم اللغة.
وعلى هذا قياس نظائره.
وأما تخصيص الحكم، فكلحم الخنزير، خص بالتحريم من عموم اللحوم المباحة، ففي تخصيص العموم به في الأيمان وجهان:
أحدهما: يختص عمومها بالحكم الشرعي، كما خص بالاسم الشرعي، فلا يحنث إذا حلف لا يأكل اللحم بأكل اللحوم المحرمة.
ولو حلف ليأكلن اللحم لم يبر بأكل اللحوم المحرمة.
ولو حلف لا وطئ لم يحنث بالوطء في البر.
ولو حلف أنه يطأ لم يبر إلا بالوطئ في القبل، ويبر ويحنث بوطء الزنا، لأنه من جنس المباح.
ويتفرع عليه إذا حلف لا يتيمم كان محمولا على تيمم أعضائه بالتراب، دون ما هو موضوع عليه في اللغة من القصد.
فإن تيمم لمرض أو في سفر حنث، وإن تيمم بالقصد إلى جهة لم يحنث، ثم على هذا القياس.
والوجه الثاني: إنه لا يتخصص عموم الأيمان بالأحكام الشرعية، لاتفاق أحكام الأيمان في الحظر والإباحة، اعتبارا بما انعقدت عليه، فتحمل على عمومها فيما حل
وحرم، اعتبارا بالاسم دون الحكم، فيحنث في اللحم بكل لحم، وفي الوطء بكل وطء، ثم على هذا القياس في نظائره.
وأما الوجه الثالث: في تخصيص العموم بالعرف فضربان: عام وخاص.
فأما العرف العام، فكمن حلف لغيره: لأخدمنك الليل والنهار، فيخص بالعرف من خدمة النهار زمان الأكل والشرب والطهارة، والصلاة والاستراحة بحسب ما يخدم فيه من شاق وسهل.
ومن خدمة الليل وقت النوم والمألوف، فإن ترك الخدمة فيها لم يحنث، لخروجها بالعرف من عموم يمينه.
وإن ترك الخدمة في غيرها من الأوقات حنث، لدخولها في عموم يمينه، ولو حلف لأضربنك الليل والنهار خرج بالعرف من زمان النهار ما ذكرناه من زمان الاستراحة في الخدمة، فلا يكون بترك الضرب فيها حانثا، وخرج بالعرف من بقية الزمان في الضرب خصوصا في الوقت الذي يكون ألم الضرب فيه باقيا، فيكون بقاء ألمه كبقاء فعله، فإن ترك ضربه مع بقاء الألم لم يحنث، وإن تركه مع زوال الألم حنث، لأن من دوام فعله أن تتخلله فترات في العرف، فاعتبر بدوام ألمه الحادث عنه.
ولو قال: والله لا وضعت ردائي عن عاتقي انعقدت يمينه على لزوم لبسه في زمان العرف، فإن نزعه عن عاتقه في زمان الليل أو دخول الحمام أو عند تبذله لم يحنث لخروجه بالعرف عن زمان لبسه، وإن نزعه في غيره حنث لدخوله في عرف لبسها.