(فصل:)
فإذا تقرر أن الحالف بأحدهما لا يحنث بالآخر وجب أن يميز اللحم الذي يحنث به الحالف عليه من الشحم الذي لا يحنث به الحالف عليه.
وأما اللحم فهو جميع ما اختص بكونه في بدن الحيوان مركب على عظمه، وتغطى بجلده، فهو لحم يحنث به الحالف لا يأكل لحما، سواء كان من مقدم البدن أو من مؤخره أو جنبه أو ظهره. والبياض الذي على الجنب والظهر والزور لم يحنث به إذا حلف لا يأكل لحما، ولا يحنث به إذا حلف لا يأكل شحما، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: هو شحم يحنث به إذا حلف لا يأكل شحما، ولا يحنث به الحالف إذا حلف لا يأكل لحما، وقال بن شاذ من أصحابنا استدلالا بقول الله تعالى: {ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما) {الأنعام: 106) فدل على دخوله في الاسم، واستثنائه في الحكم، ولأنه بصفة الشحم أشبه منه بصفة اللحم.
والدليل على أنه من اللحم أن الله تعالى استثناه من حكم الشحم، فدل على
دخوله في حكم اللحم، ولأنه لا يفرد عن اللحم، وإن أفرد عنه الشحم، فدل على أنه لحم، وليس شحم، لأنه في صلابة اللحم وكثافته وما بين لحمه وجلده، وإذا وصف قيل: لحم سمين، فكان باللحم أخص به من الشحم.
(فصل:)
وأما الألية، فقد اختلف فيها أصحابنا على ثلاثة أوجه:
أحدهما: إنها من الشحم لتميزها من اللحم، فيحنث بها في الشحم، ولا يحنث بها في اللحم.
والوجه الثاني: إنها من اللحم، لاتصالها بالعظم، فيحنث بها في اللحم، ولا يحنث بها في الشحم، وهو قول البغداديين.
والوجه الثالث: إنها ليست من اللحم ولا من الشحم للتعليلين: فلا يحنث بها في الشحم، ولا يحنث بها في اللحم، وهو قول البصريين.
(فصل:)
وأما لحم الخدين من الرأس ولحم اللسان، فينطلق عليه اسم اللحم.
واختلف أصحابنا، هل يدخل في حنث الحالف على وجهين:
أحدهما: يدخل في حكم اللحم، ويحنث به إذا حلف لا يأكل لحما، لانطلاق اسم اللحم عليه.
والوجه الثاني: لا يدخل في حكمه، وإن دخل في اسمه فلا يحنث به إذا حلف لا يأكل لحما، لأنه لا يدخل في الاسم المطلق، وإنما يدخل في الاسم المضاف، فيقال: لحم الرأس، ولحم اللسان، ولا يقال لحم على الإطلاق.
(فصل:)
وأما الكبد والفؤاد والطحال، فليس بلحم في الاسم، ولا في الحكم، ولا يحنث به إذا حلف لا يأكل لحما.
وقال أبو حنيفة: هو في حكم اللحم، ويحنث به إذا حلف لا يأكل لحما، استدلالا بأمرين:
إنه يباع معه في العرف، فدخل معه في الحكم.
والثاني: إنه يؤكل على صفة اللحم مطبوخا ومشويا منفردا عنه وممتزجا به، فكان على حكمه.
وهذا فاسد من وجهين:
أحدهما: أنه لما خالف اللحم في اسمه وجب أن يخالفه في حكمه، كالرئة والكرش، وبه يبطل ما احتج به.
والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أضافه إلى غير اللحم، فخرج عن حكمه بقوله: " أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال " فهذا ما تعلق باللحم.