كان من حنث من حلف لا يأكل هذا الرطب، فأكله تمرا على وجهين:
(فصل:)
وإذا حلف لا يشم الورد والبنفسج، فمر بهما في السوق، فشم رائحتهما، فإن حمل النسيم الرائحة حتى شمها لم يحنث.
وإن اجتذب الرائحة بخياشيمه حتى شمها حنث، لأن شمها بهبوب النسيم ليس من فعله، وشمها باجتذاب خياشيمه من فعله.
فإن قيل: أفليس لو مر المحرم بسوق العطارين، فشم رائحة الطيب لا تلزمه الفدية في الحالين؟ فهلا كان الحالف كذلك.
قيل: لأن الشرع منع المحرم من استعمال الطيب، دون الرائحة، واليمين منعت هذا من شم الرائحة، فافترقا والله أعلم.
(مسألة:)
قال الشافعي: " ولو حلف لا يأكل لحما فأكل شحما ولا شحما فأكل لحما ".
قال الماوردي: أما اللحم والشحم، فيجتمعان من وجهين، ويفترقان من وجهين. فأما وجه اجتماعهما:
فأحدهما: إن الحيوان الواحد يجمعهما في التزكية والاستباحة.
والثاني: إن الشحم حادث عن اللحم، وإن لم يكن اللحم حادثا عن الشحم، فالشحم ما حوله اللحم، واللحم ما تركب على العظم.
وأما وجه افتراقهما، فأحدهما في الاسم، لأنه لا ينطلق اسم أحدهما على الآخر.
والثاني: في صفته من لون وطعم حتى ماء اللحم أحمر كثيف الجسم ذو طعم، والشحم أبيض رخو الجسم ذو طعم آخر، فيحملان في الأيمان على حكم الافتراق.
فإذا حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل الشحم، وإذا حلف لا يأكل شحما لم يحنث بأكل اللحم. وقال بعض الفقهاء أحسبه مالكا: إذا حلف لا يأكل اللحم حنث بأكل الشحم، وإذا حلف لا يأكل الشحم لم يحنث بأكل اللحم، فجمع بينهما في اسم اللحم، وفرق بينهما في اسم الشحم، فافترقا، احتجاجا بأمرين:
أحدهما: إن الله أطلق اسم الشحم على اللحم في قوله: {أو لحم خنزير) {الأنعام: 145) ولم يطلق اسم الشحم على اللحم.
والثاني: إن الشحم فرع اللحم، لحدوثه عنه، وليس اللحم فرعا للشحم، لحدوثه عن غيره وهذا فاسد من وجهين، يبطل بهما استدلاله:
أحدهما: إن افتراقهما في الاسم لا يوجب افتراقهما في الحكم.
والثاني: إن الاسم إذا كان له حقيقة ومجاز حمل على حقيقته دون مجازه.
فأما الآية، فلأن أحكام الشرع تحمل على الأسماء والمعاني، والأيمان تحمل على الأسماء دون المعاني.