واختلف أصحابنا في القروي إذا حلف لا يسكن بيتا، فسكن بيت شعر، هل هو مخصوص بعرف أو اسم، فذهب بعضهم إلى أنه مخصوص بعرف، وهو الظاهر من مذهب الشافعي، فجعله حانثا به، كالذي قدمناه في أكل الخبز ولبس الثوب. وذهب آخرون إلى أنه مخصوص باسم، لأنه يسمى خيمة وفسطاطا، فلم يجعله حانثا به كلحم السمك، وحنث البدوي بسكنى بيوت المدر وجها واحدا، لأنه مخصوص بالعرف دون الاسم.
(فصل:)
فإذا ثبت ما قررنا من هذا الأصل، وجب اعتباره في جميع الأيمان، ليسلم من الإشكال فإذا حنث في اللحم بكل لحم من معتاد ونادر، فقد اختلف
أصحابنا: هل يحمل على عمومه في المباح والمحظور؟ أو يكون مخصوصا في المباح دون المحظور؟ على وجهين:
أحدهما: إنه على العموم في المباح والمحظور، فيحنث بلحم الكلب والخنزير اعتبارا بعموم الاسم، ولا يختص بالحظر، كما يحنث باللحم المغصوب، وإن كان محظورا.
والوجه الثاني: إنه محمول على المباح دون المحظور، فلا يحنث بلحم ما حرم من كلب أو خنزير أو وحش أو حمار أهلي؛ لأمرين:
أحدهما: إنه لما خصت الأيمان بعرف الاستعمال، كان أولى من أن تخص بعرف الشرع؛ لأنه ألزم.
والثاني: أنه قصد باليمين أن حظر على نفسه ما استبيح بغير يمين، فخرج المحظور من قصد اليمين، فلم يحنث به.
وأما المغصوب، فهو من جنس المباح، وأنه حظر المعنى خاص، فأجرى عليه حكم العموم في الإباحة.
ولا فرق فيما يحنث بأكله من اللحم بين أن يأكله مشويا أو مطبوخا أو نيئا وقال بعض الفقهاء، وأظنه مالكا: إنه لا يحنث بأكله نيئا، حتى يطبخ أو يشوى؛ اعتبارا بالعرف في أكله. وهذا الاعتبار فاسد من وجهين:
أحدهما: إن الطبخ صفة زائدة، يقصد بها الاستطابة، فلم يجز اعتبارها في المطلق، كما لا يعتبر به المستطاب المستلذ.
والثاني: إن حقيقة الأكل ما لاكه مضغا بفمه، وازدرده إلى جوفه.
وهذا موجود في النيء، كوجوده في المطبوخ والمشوي.