(مسألة:)
قال الشافعي: " ولو قال إن زوجتك أو بعتك فأنت حر فزوجه أبو باعه بيعا فاسدا لم يحنث ".
قال الماوردي: وهذا مختلف فيه بين الفقهاء على ثلاثة مذاهب:
أحدهما: وهو مذهب الشافعي إنه لا يعتق عليه بالبيع الفاسد، ولا بالنكاح الفاسد اعتبارا بالعقد الشرعي في انطلاق الاسم عليها.
والثاني: وهو مذهب مالك إنه يعتق عليه بالبيع الفاسد، والنكاح الفاسد اعتبارا باسم العقد في اللغة دون الشيء.
والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة إنه يعتق عليه بالبيع الفاسد، ولا يعتق عليه بالنكاح الفاسد، لأنه جوز التصرف بالبيع الفاسد، ومنع من الاستمتاع بالنكاح الفاسد. هذا الفرق مدفوع، وهو من العقدين ممنوع.
والدليل على فساد المذهبين من وجهين:
أحدهما: إن ما اجتمع فيه عرف لغة وعرف شرع كان عرف الشرع مقدما على عرف اللغة، لأن الشرع ناقل.
والثاني: إنه لم يتعلق عليهما بالفساد ما اختص بهما من الأحكام، فأولى أن لا يتعلق عليهما ما علق بهما من الأيمان.
(فصل:)
إذا قال: من تسريت بها من جواري، فهي حرة، فتسرى بجارية كانت في ملكه وقت يمينه عتقت.
وإن تسرى بجارية ملكها بعد يمينه لم تعتق، لأنه لما لم ينفذ العتق قبل الملك لم تنعقد اليمين به قبل الملك.
فأما التسري الذي يعتق به، فليس له في الشرع عرف، والمعتبر فيه عرف اللغة، والاستعمال.
فأما اللغة، ففيما اشتق منه التسري خمسة أوجه:
أحدها: إنه مشتق من السرور، ولأنه مسرور بالاستمتاع بها.
والثاني: إنه مشتق من السرو، لأنها أسرى جواريه عنده.
والثالث: إنه مشتق من السراء، وهو الظهر، لأنها كالظهر المركوب.
والرابع: إنه مشتق من السرر وهو الجماع، لأنها معدة لجماعه.
والخامس: أنه مشتق من الستر، لأنه قد سترها بالخدر بعد البذلة، وستر جماعها بالإخفاء.
وأما عرف الاستعمال في التسري، فهو طلب الولد منها، وذلك يكون بالإنزال والجماع، وقد نص عليه الشافعي في الأمر في اللعان، وهو الظاهر من مذهبه، أنه يصير متسريا بها إذا جامع وأنزل، ولا يصير متسريا إذا جامع ولم ينزل، وبه قال أبو يوسف.
وقال أبو حنيفة: يكون متسريا إذا جامع ولم ينزل، وخرجه أبو العباس بن سريج وجها ثانيا، والأول أصح، تغليبا لعرف الاستعمال على عرف اللغة، لأن عرف الاستعمال ناقل.
واختلف في تخديرها عن أبصار الناس، هل يكون شرطا في كمال السراء على وجهين:
أحدهما: إنه شرط فيه، لأن عرف الاستعمال واللغة جاريان به، فعلى هذا لا يعتق بالجماع وحده، حتى يخدرها ويسترها.
والوجه الثاني: إنه ليس بشرط فيه، لأن عرف الشرع لا يوجب تخدير الأمة، فصار عرف الاستعمال مخصوصا به، فعلى هذا يعتق بالجماع وحده، وإن لم يخدرها.
فأما جماعها دون الفرج، فلا يصير به متسريا وجها واحدا، ووافق عليه أبو حنيفة، وليس على مذهب مالك أن يكون به متسريا.