وروى عمرو بن سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " يؤمكم أقرأكم " فكان ذلك شرطا فيها، ولأن الإمام قد يتحمل القراءة عن المأموم إذا أدركه راكعا وقراءة السورة بعد الفاتحة وإذا كان أميا لم يصح تحمله، لأنه ليس من أهل التحمل، وإذا لم يصح تحمله لم تصح إمامته وبهذا المعنى فرقنا بين الأمي والجنب، والقاعدة؛ لأن الطهارة والقيام لا يتحملها الإمام فلم يكن فقدهما قادحا في صلاة المأموم، وأما إذا نسي سجدة من الأولى من صلاة الخوف ثم ذكرها في الثانية قائما اعتد بها للمأموم لأن الإمام من أهل القراءة وإن لم يقرأ، والأمي ليس من أهل القراءة وليس العلة في بطلان الصلاة عدم القراءة وإنما العلة فيها أن الإمام ليس من أهلها ألا ترى لو كان الإمام قارئا فنسي القراءة جازت صلاة المأموم، لأن إمامه من أهلها وإن لم يأت بها
(فصل)
: فأما الإمام الأمي فصلاته جائزة
وقال أبو حنيفة: صلاته وصلاة من ائتم به باطلة استدلالا بأن الإمام قد يتحمل القراءة
عن المأموم وإذا تضمنها وجب عليه الإتيان بها والأمي عاجز عنها ومن وجب عليه القراءة في الصلاة فلم يأت بها بطلت صلاته ...
ودليلنا: هو أن كل من ائتم بغيره في صلاة صحت صلاته وجب إذا أمه في تلك الصلاة أن تصح صلاته
أصله الإمام الأمي بدلا من القارئ بالقارئ، ولأن كل من صحت صلاته منفردا صحت صلاته إذا أئم بمن لا يجوز أن يكون إماما له
أصله: إمامة المرأة بالرجل ولأن الأصول كلها مبنية على أن فساد صلاة الإمام تتعدى إلى صلاة المأموم ولا يتعدى فساد صلاة المأموم إلى صلاة الإمام ألا ترى لو صلى خلف جنب لم تصح صلاته عندنا إذا علم بحاله، وعند أبي حنيفة مع العلم والجهل، ولو كان الإمام متطهرا صحت صلاته وإن كان جنبا علما بجنابته أو لم يعلم، وإذا كان كذلك دل على أن فساد صلاة القارئ خلف الأمي لا تبطل صلاة الأمي فأما استدلاله بوجوب القراءة عليه، لأنه تضمن تحملها بالإمامة فالجواب عنه إذا سلم لهم ضمان تحملها أن يقال: إنما وجب تحملا عن صلاة المأموم لا ركنا مفروضا من صلاته فوجب إذا لم يأت بها أن تبطل الصلاة التي وجبت فيها الصلاة متحملها، ألا ترى أن من ضمن شيئا ضمانا فاسدا أن الحق لازم للمضمون عنه دون الضامن فلذلك هذا