خوفا من الافتتان بصوتها، وكذلك في الائتمام بها، ولأن الإمامة ولاية وموضع فضيلة وليست المرأة من أهل الولايات، ألا تراها لا تلي الإمامة العظمى ولا القضاء ولا عقد النكاح فكذلك إمامة الصلاة
فأما الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " يؤم القوم أقرؤهم " فالقوم ينطلق على الرجال دون النساء، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن} [الحجرات: 11] . فلو دخل النساء في القوم لم يعد ذكرهن فيما بعد، وقد قال الشاعر:
(وما أدري وسوف أخال أدري ... أقوم الحصن أم نساء)
فأما الرجل: فالمعنى فيه كونه من أهل الولايات، وممن لا يخشى الافتنان بصوته؛ وأما العبد فلأن نقص الرق دون نقص الأنوثية، لأنه عارض يزول والأنوثية نقص ذاتي لا يزول على أن المعنى في العبد أنه ممن لا يخشى الافتتان به
(فصل: [القول في إمامة الخنثى] )
لا يجوز للرجل أن يأتم بالخنثى، لجواز أن يكون امرأة، ولا للخنثى أن يأتم بالمرأة، لجواز أن يكون رجلا، لكن يجوز للخنثى أن يأتم بالرجل والمرأة والخنثى، فلو ائتم رجل بخنثى وهو لا يعلم بحاله حتى فرغ من صلاته ثم علم فعليه الإعادة، لأنه ائتم بمن لا يجوز له الائتمام به، فلو لم يعد حتى بان أن الخنثى رجل فعليه الإعادة على الصحيح من المذهب، لأنه لو ائتم به وهو يعلم أنه خنثى فلم يعد حتى بان أنه رجل لم تسقط عنه الإعادة، وكذلك إذا علم بحاله بعد فراغه
وقد خرج فيها قول آخر: لا إعادة عليه من اختلاف قول الشافعي فيمن رأى سوادا فظن أنهم عدو فصلى صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنهم غير عدو، ولكن لو ائتم خنثى بامرأة فلم يعد حتى بان أن الخنثى امرأة لم تسقط عنه الإعادة؛ لأن إحرامه انعقد فاسدا، فلو لم يعلم أن إمامه امرأة فرغ من صلاته ثم علم فلم يعد حتى بان امرأة فالصحيح أن عليه الإعادة، كما إذا علم بحالها عند إحرامه، ويجيء تخريج قول آخر أنه لا إعادة عليه؛ فلو أن خنثى مشكلا زال عنه الإشكال وبان امرأة كرهنا له أن يأتم بامرأة فإن ائتم بها جاز، لأنا قد حكمنا بكونه امرأة، ولو بان رجلا كرهنا لغيره من الرجال أن يأتم به فإن ائتم به رجل لم يعد لأنا قد حكمنا بكونه رجلا، والله تعالى أعلم بالصواب