فصل
وأما الفصل الثاني: في صفة المضمضة والاستنشاق وكيفيتهما: أما المضمضة فهي إدخال الماء إلى مقدم الفم، والمبالغة فيها إدارته في جميع الفم، والاستنشاق فهو إدخال الماء مقدم الأنف، والمبالغة فيه إيصاله إلى خيشوم الأنف، والمبالغة فيهما سنة زائدة عليهما إلا أن يكون صائما فيبالغ في المضمضمة ولا يبالغ في الاستنشاق لقوله - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة: " أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ". والفرق في الصائم بين أن يبالغ في المضمضة ولا يبالغ في الاستنشاق لأنه يمكنه بإطباق حلقه رد الماء عن وصوله إلى جوفه ولا يمكنه رد الماء بخيشومه عن الوصول إلى رأسه. فإذا ما تقرر ما وصفنا من المضمضة والاستنشاق فالسنة فيهما ثلاثا ثلاثا وفي كيفيتهما قولان:
أحدهما: وهو الذي نقله المزني والربيع أنه يتمضمض ويستنشق ثلاثا بغرفة واحدة فيغرف الماء بكفه اليمنى فيأخذ منه بفمه فيتمضمض ثم يأخذ منه بأنفه فيستنشق ثم يفعل ذلك ثانية ثم يفعل ذلك ثالثة كل ذلك من غرفة واحدة ولا يقدم المضمضة ثلاثا على الاستنشاق ودليل ذلك رواية عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن جده عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا.
والقول الثاني: راويه البويطي أنه يتمضمض ويستنشق بغرفتين فيغرف غرفة فيتمضمض بها ثلاثا ويقدمها على الاستنشاق ثم يغرف غرفة ثانية ويستنشق بها ثلاثا.
ودليله رواية ابن أبي مليكة قال: رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فأتى بالميضأة إلى أن قال فتمضمض واستنشق ثلاثا الحديث. وقال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: " ثم يغرف الماء بيديه فيغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيه ومنتهى اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه ".
قال الماوردي: وهذا كما قال غسل الوجه أول الأعضاء الواجبة في الوضوء والدليل على وجوبه قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] .
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي توضأ كما أمرك الله تعالى اغسل وجهك وذراعيك وامسح برأسك واغسل رجليك، وتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه وغسل رجليه، وقال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ".
وأجمع المسلمون على وجوب غسله فإذا ثبت ذلك فحد الوجه مختلف في العبارة عنه فحده المزني هكذا فقال من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيه ومنتهى اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه.
وحكى الربيع عن الشافعي في كتاب الأم أن حد الوجه أوجز من هذا اللفظ وأوضح من هذا الحد فقال: (حد الوجه من قصاص الشعر وأصول الأذنين إلى ما أقبل من الذقن واللحيين، وقد حده بعض أصحابنا بغير هذين فقال حده طولا من قصاص الشعر إلى الذقن وعرضا من الأذن إلى الأذن.
فأما حد المزني ففاسد لأنه حد الوجه بالوجه وإذا كان الوجه محدودا بما وصفنا فالاعتبار بالغالب من أحوال الناس. فلو أن رجلا استعلى شعر رأسه حتى ذهب من مقدمه كالأجلح كان ذلك من رأسه، ولو انحدر شعر رأسه حتى دخل في جبهته كالأغم كان من وجهه وأنشد الشافعي قول هدبة بن خشرم: