(فصل:)
ولا يجوز أن يعطي الزلالي والبسط والأنطاع، لخروجها عن اسم الكسوة والملبوس، وكذلك لا يجوز أن يعطيهم غزلا غير منسوج فأما لباس الجلود والفراءة فإن كان من بلد يلبس أهله ذلك أجزأ وإن كان في بلد لا يلبسه أهله، ففيه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في أجناس الحبوب في الإطعام هل يكون مخيرا فيها أو يعتبر بالغالب منها، وكذلك قميص اللبود، ولكن يجزئ أن يعطيهم الأكيسة لأنها تلبس دثارا، وإن لم تلبس شعارا ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا طويلا فإن دفعه إليهم بعد قطعه أجزأه، لأنه قد صارت كل قطعة منه كسوة، وإن دفعه إليهم صحيحا لم يجزه، لأنه ثوب واحد، فلم يكن إلا كسوة واحدة والله أعلم.
باب ما يجوز في عتق الكفارات وما لا يجوز
(مسألة:)
قال الشافعي رحمه الله: " ولا يجزئ رقبة في كفارة ولا واجب إلا مؤمنة ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أن العتق في الكفارات لا يجزئ إلا في رقبة مؤمنة وهو قول الأكثرين، وقال أبو حنيفة: يجزئ عتق الكافرة في جمعيها إلا في كفارة القتال، لأن الله تعالى شرط إيمانها فحمل المشروط على تقييده، والمطلق على إطلاقه، ومن أصل الشافعي أن كل مطلق قيد بعض جنسه بشرط كان جميع المطلق محمولا على تقييد ذلك الشرط، كما أطلق قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم) {البقرة: 282) ، وقيد قوله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم) {الطلاق: 2) فحمل ذلك المطلق على هذا المقيد في اشتراط العدالة، واختلف أصحابنا فيما ذهب إليه الشافعي من حمل المطلق على المقيد، هل قاله لغة أو شرعا على وجهين:
أحدهما: أنه قال من طريق اللغة وما يقتضيه لسان العرب الذي جاء به الشرع ما لم يصرف عنه دليل.
والثاني: إنه قاله من طريق الشرع وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، واختلف من قال بهذا على وجهين:
أحدهما: يجمع بينهما بالإطلاق إلا إن تفرقا في المعنى.
والوجه الثاني: أن لا يجمع بينهما إلا بعد اشتراكهما في المعنى، ثم من الدليل أنه عتق في كفارة، فوجب أن لا يجزئ فيه إلا مؤمنة، كالعتق في كفارة القتل.
ولأن كل رقبة لا يجزئ عتقها في كفارة القتل لم يجز عتقها في سائر الكفارات، قياسا على المعيبة وقد مضت هذه المسألة في كتاب الظهار مستوفاة.
(مسألة:)
قال الشافعي: " وأقل ما يقع عليه اسم الإيمان على الأعجمي أن يصف الإيمان إذا أمر بصفته ثم يكون به مؤمنا ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، إذا ثبت أن الإيمان شرط في عتق الكفارة فإيمانها على ضربين:
أحدهما: إيمان فعل.
والثاني: إيمان حكم، فأما إيمان الفعل فلا يكون إلا من بالغ عاقل، تؤخذ عليه شروط الإيمان قطعا، وشروطه أن يتلفظ بالشهادتين فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، قال الشافعي: " ويقر بالبعث والجزاء، ويبرأ من كل دين خالف الإسلام، فأما إقراره بالبعث والجزاء فمستحب، وليس يقف إيمانه على إقراره، لأنه من موجبات الإيمان، وأما براءته من كل دين خالف الإسلام فقد اختلف أصحابنا في وجوبه على ثلاثة أوجه:
أحدها: إنه شرط فيه كالشهادتين.
والثاني: إنه مستحب كالبعث.
والثالث: إنه إن كان من قوم ينكرون نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -، كان إقراره بنبوته يغني عن براءته من كل دين خالف الإسلام، ويكون اشتراط ذلك فيه مستحبا، وإن كان من قوم يعتقدون أنه مبعوث إلى قومه من العرب دون غيرهم كيهود خيبر، فإنهم كانوا يقولون: هو مبعوث إلى الأميين من العرب دوننا، وإنما ننتظر مبعوثا إلينا من ولد إسحاق فتكون البراءة من كل دين خالف الإسلام شرطا في صحة إيمانه، وبهذا قال أبو علي بن أبي هريرة فإذا صح ما يكون شرطا في إيمانه نظر فإن كان عربي اللسان تلفظ به نطقا ولا نقتنع منه بالإشارة مع سلامة لسانه وفهم كلامه، وإن كان أعجمي اللسان نظر، فإن حضر من يفهم لسانه لم يكن مؤمنا إلا بالنطق دون الإشارة كالعربي وإن لم يحضر من يفهم لسانه دعت الضرورة إلى أن تؤخذ عليه شروط الإسلام، بالإشارة دون النطق كالأخرس، وروي أن معاوية بن الحكم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعبد أعجمي جليب؟ فقال: يا رسول الله: إني نذرت أن أعتق رقبة مؤمنة أفيجزئ هذا فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من ربك، فأشار إلى السماء، أي: رب السماء؟ فقال: من نبيك، فأشار إليه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اعتقه فإنه مؤمن ".