(مسألة:)
قال الشافعي: " وكذلك لو أعتق عن أبويه بعد الموت إذا لم يكن ذلك بوصية منهما ".
قال الماوردي: أما التطوع بذلك عن وصية الميت فجائز، سواء كان عتقا أو صدقة ويكون الولاء للميت؟ ينتقل عنه إلى الذكور من عصبته وأما التطوع به عن الميت من غير وصية، فإن كان صدقة جاز من وارث وغير وارث؟ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر سعد بن أبي وقاص " أن يتصدق عن أمه بعد موتها ".
وروي أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي افتلت، وأظن لو تكلمت لتصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها، قال: نعم ".
وأما العتق فإن تطوع به غير وارث لم يجز، والفرق بين الصدقة والعتق أن الصدقة بر محض لا يتعدى إلى غير الثواب، والعتق تكسب ولاء يجري مجرى النسب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " الولاء لحمة كلحمة النسب " وليس لأحد إلحاق نفسه بغيره، كذلك الولاء وإن كان المعتق وارثا، فإن تطوع به بعض الورثة لم يجز كالأجنبي، لأن بعض الورثة لا يجوز أن يلحق بالميت نسبا، وإن تطوع جميع الورثة ففي جوازه وجهان:
أحدهما: لا يجوز كما لو تطوع به بعضهم.
والوجه الثاني: يجوز كما يصح لحوق النسب بالميت إذا أقر به جميع الورثة ولا يصح إذا أقر به بعضهم.
(مسألة:)
قال الشافعي: " ولو صام رجل عن رجل بأمره لم يجزه لأن الأبدان تعبدت بعمل فلا يجزئ أن يعلمه غيرها إلا الحج والعمرة للخير الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبأن فيهما نفقة ولأن الله تبارك وتعالى إنما فرضهما على من وجد السبيل إليهما والسبيل بالمال ".
قال الماوردي: أما الصيام عن الحي فلا يجوز إجماعا بأمر أو غير أمر، عن قادر أو عاجز، للظاهر من قول الله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) {النجم: 39) ولأن ما تمحض من عبادات الأبدان لا تصح فيها النيابة، كالصلاة، وخالف الحج، لأنه لما تعلق وجوبه بالمال لم يتمحض على الأبدان، فصحت فيه النيابة كالزكاة.
فأما الصيام عن الميت فقد وقفه الشافعي في القديم على صحة الخبر المروي فيه أن امرأة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم نذر كان على أمها؟ فماتت قبل صيامه، فأجاز لها أن تصوم عنها.
وقد حكى أبو علي بن أبي هريرة عن أبي بكر النيسابوري أن الخبر قد صح فصار مذهبه في القديم جواز الصيام عن الميت وهو مذهب مالك وأحمد، وقد روى عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه "؛ ولأنها عبادة يدخل في جبرانها المال فصحت فيها النيابة كالحج طردا والصلاة عكسا، ودخول المال في جبرانها من وجهين:
أحدهما: جبران الصيام في الوطء بالكفارة.
والثاني: عجز الشيخ الهم عن الصيام، وانتقاله إلى إخراج مد عن كل يوم، وقال في الجديد: إن النيابة في الصيام لا تجوز بحال عن حي ولا ميت، وهو مذهب أبي حنيفة وأكثر الفقهاء؛ لرواية عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه " ولأنها عبادة على البدن لا يتعلق وجوبها بالمال، فلا تصح فيها النيابة كالصلاة طردا، والحج عكسا، فأما الخبر فمعلول وإن صح كان محتملا أن يريد بالصيام عن الميت الصدقة عن كل يوم بمد.