(فصل)
: فأما العبد فإمامته جائزة ولا تكره، وإمامة الحر أفضل منه، وحكي عن ابن مجلز أنه كره إمامته، وحكي عن مالك أنه كره إمامته في الجمعة والعيدين لنقصه بالرق
والدلالة على جواز إمامته قوله - صلى الله عليه وسلم -: " اسمعوا وأطيعوا لمن ولي عليكم ولو ولي عليكم حبشي مجدع ما أقام بكم الصلاة ". وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى خلف مولى له، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر صهيب بن سنان الرومي فصلى بالمهاجرين والأنصار وكان عبدا لأنس بن مالك. فلم يكره إمامته أحد من الصحابة، وروى المسور بن محزمة قال: كنا نختلف إلى عائشة رضي الله عنها أنا وعبيد بن عمير قال ابن أبي مليكة وجماعة فتأمر عبدا لها يقال له أبو عمرو فيصلي بنا عند وقت الصلاة
فإذا تقرر أن إمامته جائزة وغير مكروهة فإمامة الحر أفضل منه، لنقصه برقه وكمال الحر بحريته، وثبوت ولايته وجواز شهادته، وإمامة الحر الضرير أفضل من إمامة العبد البصير، لأن الرق نقص، فإن قيل يلزم العبد استئذان سيده في الإمامة، قيل إن كانت إمامته بقدر صلاته في الانفراد لم يلزمه استئذانه، وإن تطاول عن حد الانفراد كالجمعة لزمه استئذانه لما فيها من تفويت خدمته
(فصل)
: قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأكره إمامة ولد الزنا وإمامة من لا يعرف أبوه، لما روي أن عمر بن عبد العزيز نهى رجلا كان يصلي بالناس لأنه لا يعرف أبوه. فإن أم
قوما صحت صلاتهم، لرواية صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " يؤمكم أقرؤكم وإن كان ولد زنا ". وقد روي أن التابعين الفضلاء صلوا خلف زياد بالبصرة وخراسان، وهو ممن في نسبه نظر، قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يحل لرجل أن يصلي بجماعة وهم له كارهون؛ لأنه قد جاء في الخبر عنه - صلى الله عليه وسلم - " لا يصل أحدكم بقوم وهم له كارهون " وروي " ملعون ملعون من صلى بقوم وهم له كارهون " فإن أمهم أجزأه ذلك وإياهم