والمذهب الثالث: وهو مذهب الشافعي أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول،
ويجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث إذا كانت بمال من كسوة أو إطعام أو عتق، فلا يجوز تعجيلها إذا كانت بصيام.
وقال أحمد بن حنبل: يجوز تعجيلها قبل الحنث بمال أو صيام.
فأما مالك فهو موافق في تعجيل الكفارة مخالف في تعجيل الزكاة، وقد مضى الكلام في موضعه.
وأما أبو حنيفة فقد مضى الكلام معه في تعجيل الزكاة، ويتعين الكلام معه هاهنا في تعجيل الكفارة قبل الحنث. وله في الاستدلال طريقان:
أحدهما: المنع من تعجيل الكفارة قبل الحنث.
والثاني: إن الكفارة تجب بالحنث وحده دون اليمين، واستدل على المنع من تعجيلها بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه " فكان له من الخير دليلان:
أحدهما: قوله: " فليأت الذي هو خير منها " فقدم فعل الحنث على الكفارة عرق الفاء الموجب للتعقيب.
والثاني: قوله: " ثم ليكفر عن يمينه " وثم موضع للتعقيب والتراخي.
ومن القياس أن يكفر قبل الحنث فلم يحرم كالصيام.
ولأن كل حال لا يجوز التكفير فيها بالصيام لم يجز التكفير فيها بالمال قياسا على ما قبل اليمين، واستدل على وجوب الكفارة بالحنث وحده دون اليمين بأمرين:
أحدهما: إن الحنث ضد اليمين، لأن اليمين تمنع من الحنث، والضدان لا يشتركان في معنى الوجوب لتنافيهما.
والثاني: إن الحنث لو كان أحد السببين في الوجوب لما روعي بعد عقد اليمين إحداث فعل من جهة، كما لا يراعى في الحول بعد النصاب إحداث فعل من جهته، ولما روعي في الكفارة حدوث فعل الحنث من جهته دل على أن فعل الحنث هو الموجب للكفارة كما نقول: إن الظهار وإن لم يكن إلا بعد عقد النكاح لما كان بفعل حادث منه، كان الظهار هو الموجب للكفارة، دون النكاح.
والدليل على جواز تعجيل الكفارة قبل الحنث ما رواه مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير ".
وروى قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يا
عبد الرحمن إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر ثم ائت الذي هو خير ". فجوز في هذين الحديثين تعجيل الكفارة قبل الحنث.
فإن قيل: فقد روي فيها وفي الخبر المتقدم تأخير الكفارة عن الحنث فعنه جوابان:
أحدهما: إن تقديم الكفارة أشهر من تقديم الحنث.
والثاني: إننا نستعمل الروايتين معا، فنحمل تقديم الكفارة على الجواز تأخيرها على الوجوب، ونستعملها على وجه ثان أن يحمل تقديمها على التكفير بالمال، وتأخيرها على التكفير بالصيام. فتكون باستعمال الخيرين أسعد ممن استعمل أحدهما وأسقط الآخر.
ومن القياس ما يوافق عليه أبو حنيفة أنه لو جرح إنسانا وعجل كفارة قتله بعد جرحه وقبل موته أجزأه، وكذلك لو جرح المحرم صيدا لو قدم جزاءه بعد جرحه وقبل موته أجزأه، فجعل هذا معه أصلا للقياس فنقول: يكفر لتعلق وجوبه بسببين فجاز تقديمه بعد وجود أحدهما قياسا على كفارة وجزاء الصيد، ولأنه يكفر بمال بعد عقد اليمين فوجب أن يجزئه قياسا على ما بعد الحنث.
ولأنه حق مال يجب بسببين يختصان فه فجاز تقديمه على أحدهما قياسا على تعجيل الزكاة، فإن منعوا من وجوبها بسببين دللنا على وجوبها بالحنث واليمين لقول الله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) {المائدة: 89) وبقوله: {ذلك كفارة أيمانكم) {المائدة: 89) فجعلها تكفيرا لليمين فلم يجز أن يخرج من شرط الوجوب، ولأن الكفارة حكم متعلق بالحنث فوجب أن يتعلق باليمين كما لو قال: إن دخلت الدار فعبدي حر كان عتقه متعلقا بيمينه بدخول الدار، وإن منع أصحاب أبي حنيفة من تعليق عتقه بيمينه وبدخول الدار، وارتكبوا أن عتقه مختص بدخول الدار وحده منعوا من ارتكاب هذه الدعوى بما لا يدفعونه من أصل أبي حنيفة في هذا العبد إذا ادعى العتق باليمين والحنث، فأنكره السيد فأقام العبد عليه شاهدين باليمين وشاهدين بالحنث وحكم الحاكم بعتقه، ثم رجع شاهد اليمين وشاهدا الحنث قال أبو حنيفة: تجب قيمته على شاهدي اليمين خاصة نصفين وعندنا تجب على شاهدي اليمين وشاهدي الحنث أرباعا، فقد جعل عتقه باليمين أخص من الحنث، فكانت الأيمان بالله أولى.