(مسألة:)
قال الشافعي رحمه الله: " ولو قال في يمينه لا أفعل كذا إن شاء فلان ففعل ولم يعرف شاء أو لم يشأ لم يحنث ".
قال الماوردي: وصورتها أن يقول الحالف: والله لأدخلن الدار في يومي هذا إن شاء زيد، فمشيئة زيد هنا شرط في انعقاد اليمين وليس بشرط في استثنائها ورفعها، فوجب أن تكون المشيئة موافقة لعقد اليمين فيشاء أن لا يدخلها، بخلاف المشيئة، وفي الاستثناء الذي يتضمن ضد ما انعقدت عليه اليمين، فإن كان كذلك لم يخل أن
يعلم مشيئة زيد أو لا يعلم، فإن علمنا حال مشيئة لم يخل حالها أن تكون موافقة لعقد اليمين أو مخالفة، فإن كانت موافقة لعقد اليمين وهو أن يشاء زيد أن لا يدخل الحالف الدار، واليمين منعقدة لوجود الشرط في انعقادها فلا يبر في يمينه إلا بترك دخولها في يومه، فإن دخلها فيه حنث، وإن كانت مشيئة زيد مخالفة لعقد اليمين؛ لأن زيدا قد شاء دخول الحالف إليها، وقد حلف أن لا يدخلها، فاليمين غير منعقدة، لأن شرط انعقادها في المشيئة مفقود، فإن قال الحالف: أردت بمشيئة زيد أن يشاء دخولي فلا أدخلها بيمين، حمل على إرادته في انعقادها لاحتماله، وإن خالف الظاهر، فأما إذا لم يعلم هل يشاء زيد أو لم يشأ لم تنعقد اليمين ولم يقع فيها حنث، لأن الشك في وجود شرطها يمنع من صحة انعقادها والله أعلم.
باب لغو اليمين من هذا ومن اختلاف مالك والشافعي
(مسألة:)
قال الشافعي رحمه الله: " أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: " لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله " (قال الشافعي) رحمه الله: واللغو في لسان العرب الكلام غير المعقود عليه وجماع اللغو هو الخطأ واللغو كما قالت عائشة والله أعلم. وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة وعقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه ".
قال الماوردي: وأصل هذا قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) {البقرة: 225) يريد بترك المؤاخذة باللغو في الأيمان ارتفاع المأثم وسقوط الكفارة.
واختلف الفقهاء في لغو اليمين الذي يسقط به المأثم والتكفير على مذاهب شتى.
أحدها: ما قاله مالك: إن لغو اليمين هو اليمين الغموس أن يحلف على الماضي كاذبا فلا يؤاخذ بالكفارة وإن كان آثما وهي اليمين الغموس.
والمذهب الثاني: ما قاله أبو حنيفة: بأن لغو اليمين بأن يحلف على ماض يعتقد أنه صادق، فيبين كاذبا فلا يؤاخذ بمأثم ولا كفارة.
والمذهب الثالث: ما قال إبراهيم النخعي: إن لغو اليمين أن يحلف ناسيا على ماض أو مستقبل، فلا يؤاخذ بمأثم ولا كفارة.
والمذهب الرابع: ما قاله الشعبي ومسروق: هو أن يحلف على معصية فيتركها فيصير لاغيا يمينه، لا يؤاخذ بمأثم ولا كفارة.
والمذهب الخامس: ما قاله سعيد بن جبير إن لغو اليمين هو أن يحرم على نفسه ما أحله الله تعالى له من قول أو عمل، لا يؤاخذ فيه بمأثم ولا كفارة.
والمذهب السادس: ما قاله الشافعي: إن لغو اليمين ما يسبق به لسانه من غير قصد ولا عقد كقوله: لا والله، فلا يؤاخذ فيه بمأثم ولا كفارة، وهو قول
ابن عباس وعائشة وعطاء، وأكثر التابعين استدلالا بقول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) {البقرة: 225) فدل على أن ما لم يقصده بقلبه لم يؤاخذ به وقال: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) {المائدة: 89) فدل على أن ما لم يعقده بعزمه لم يؤاخذ به، ولما رواه الشافعي عن عائشة في صدر الباب، وقد رواه حسان بن إبراهيم عن عطاء عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في لغو اليمين: " هو كلام العرب، لا والله، وبلى والله ".