باب الاستثناء في الأيمان
(مسألة:)
قال الشافعي رحمه الله: " ومن حلف بأي يمين كانت ثم قال إن شاء الله موصولا بكلامه فقد استثنى ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: الاستثناء بمشيئة الله في الأيمان والنذور يمنع من انعقادها، وتسقط حكمها في الإثبات والنفي، سواء كانت اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتق.
وقال مالك: يصح الاستثناء في اليمين بالله، ولا يصح في الطلاق والعتق والنذور، وقد مضى الكلام معه في كتاب الطلاق، ومن الدليل عليه رواية أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثناه ".
وروى طاوس عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من حلف على يمين فقال " إن شاء الله لم يحنث "، فكان ذلك على عمومه في كل يمين، ولأنه لما جاز تعليق جميع الأيمان من عتق، وطلاق، وغيره بالشروط والصفات، كان تعليقها بمشيئة الله تعالى أولى، ومشيئة الله غير معلومة فيها، فلم تنعقد، كما لو قال: والله لا دخلت الدار إن شاء زيد، أو قال لزوجته: أنت طالق إن شاء عمرو، أو قال لعبده: أنت حر إن شاء بكر، ولم تعلم مشيئتهم حتى ماتوا سقطت أحكام هذه كلها لعدم العلم بها.
فإن قيل: فإن الله تعالى يشاء العتق؟ .
قيل: قد يجوز أن يشاءه في الحال، ويجوز أن لا يشاءه، وقد يجوز أن يشاء الطلاق؟ لأنه قد أباحه، والمباح داخل في مشيئته.
(مسألة:)
قال الشافعي: " والوصل أن يكون الكلام نسقا وإن كانت بينه سكتة كسكتة الرجل للتذكر أو العي أو التنفس أو انقطاع الصوت فهو استثناء والقطع أن يأخذ في كلام ليس من اليمين من أمر أو نهي أو غيره أو يسكت السكوت الذي يبين أنه قطع ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أن الاستثناء في الأيمان كلها مانع من انعقادها، وهو جائز وليس بواجب، وذهب بعض أهل الظاهر على وجوب الاستثناء بمشيئة الله تعالى، احتجاجا بقول الله تعالى: {ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) {الكهف: 23 - 24) .
والدليل على أنه مخير في الاستثناء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استثنى في يمينه تارة، ولم يستثن فيها أخرى، فقال: " والله لأغزون قريشا إن شاء الله "، وآلى من نسائه شهرا، ولم يستثن.
وروى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " كان يحلف بهذه اليمين، لا ومقلب القلوب ".
روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اجتهد في اليمين قال: " والذي نفس أبي القاسم بيده ".
ولأن الاستثناء سبب يتوصل به إلى حل اليمين فلم يجب كالحنث.
فأما الآية فواردة على طريق الإرشاد والتأديب، أن لا يعزم على أمر إلا أن يقرنه بمشيئة الله تعالى في الأيمان، وغيرها ليكون بالله مستعينا وإليه مفوضا.