(مسألة:)
قال الشافعي: " ولو قال أعزم بالله ولا نية له لم يكن يمينا لأن معناها أعزم بقدرة الله أو بعون الله على كذا وإن أراد يمينا فهي يمين ".
قال الماوردي: وهذا كما قال؛ لأن قوله: أعزم بالله يحتمل الاستعانة بقوله، ومعونته على مقاصده تسليما لأمره، وهو الأظهر، وإن احتمل أن يريد عزما على اليمين بإضمار القسم، ولترددها بين احتمالين، أظهرهما أن تكون غير يمين، وأضعفهما أن تكون يمينا، لم يجعلها يمينا إذا نوى غير اليمين، ولا إذا أطلقها، لأنه لم يقترن بإطلاقها عرف الشرع ولا عرف الاستعمال، وجعلناها يمينا إذا نواها لما يحتملها من حكم اليمين فتصير يمينا في حالة واحدة وغير يمين في حالتين وجها واحدا، بخلاف الشهادة حيث احتملت في الإطلاق، ولما اقترن بها من عرف الشرع.
(مسألة:)
قال الشافعي: " ولو قال أسألك بالله أو أعزم عليك بالله لتفعلن فإن أراد المستخلف بها يمينا فهي يمين وإن لم يرد بها شيئا فليست بيمين ".
قال الماوردي: أما قوله لغيره: أسألك بالله، أو أقسم عليك بالله لتفعلن كذا. فله فيه أربعة أحوال:
أحدها: أن يريد يمينا لنفسه على فعل صاحبه، فتكون يمينا له معلقة بفعل غيره، فإن فعل ما قال بر الحالف، وإن لم يفعل حنث الحالف، ووجبت الكفارة على الحالف دون المحلوف عليه، وأوجبها أحمد بن حنبل على المحلوف عليه دون الحالف، احتجاجا برواية عكرمة عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل فإنما إثمه على الذي لم يبره ". ودليلنا قول الله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) {المائدة: 89) ، فجعل الكفارة على الحالف دون المحنث، وقد جاءت السنة بما يوافق هذا.
روى راشد بن سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدت لنا امرأة طبقا فيه تمر فأكلت منه عائشة، وأبقت تميرات، فقالت لها المرأة: أقسمت عليك إلا أكلتيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " بريها؟ فإن الإثم على المحنث "، فجعل البر والحنث على الحالف والإثم على المحنث، وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة فيما احتج به أحمد.