(لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي ... نوائب هذا الدهر أم كيف يحذر)
فجاز أن يكون محمولا على العرف بالإرادة فلا تكون يمينا لخروجه عن حكم الصفات المحضة.
والحال الثالثة: أن يطلقه، ولا تكون له فيه إرادة، ففيه وجهان:
أحدهما: تكون يمينا لما اقترن به من عرف الشرع في قوله تعالى: {لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) {الحجر: 72) .
والوجه الثاني: أن لا تكون يمينا لأن عرف الاستعمال فيه مشترك، وعرف الشرع فيه محتمل، لأن قوله: {لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون} قسم من الله تعالى برسوله، وأقسام الله تعالى مخالفة لأقسام عباده، لجواز قسمه بالمخلوقات التي لا يجوز أن يقسمه بها المخلوقون.
(فصل:)
فأما قوله: وايم الله، وايمن الله، فإن أراد به يمينا كان يمينا لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في أسامة بن زيد: " وايم الله إنه لخليق بالإمارة " وإن لم يرد به يمينا، أو لم تكن له إرادة لم تكن يمينا، لأن العرف في قولهم: لعمر الله، أكثر استعمالا من قولهم؛ وايم الله.
وقال أبو حنيفة: هما سواء في الأحوال كلها يمين مع وجود الإرادة وعدمها.
وأما قوله: لاها الله. فإن أراد به يمينا، فهو يمين لما روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال بمشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتيل أبي قتادة حين أخذ سلبه غيره: لاها الله إذن تعمد إلى أسد من أسد الله يعطيك سلبه، فكانت يمينا منه وإن لم يرد اليمين، أو لم تكن له إرادة، فليس بيمين لعدم عرف الشرع والاستعمال فيه.
(مسألة:)
قال الشافعي: " ولو قال وحق الله أو وعظمته أو وجلال الله أو وقدرة الله فذلك كله يمين نوى بها يمينا أو لا نية له وإن لم يرد يمينا فليست بيمين لأنه يحتمل أن يقول: وحق الله واجب وقدرة الله ماضية لا أنه يمين ".
قال الماوردي: ذكر الشافعي هاهنا إذا حلف بأربعة أشياء ب " حق الله " و " عظمة الله " و " جلال الله "، و " قدرة الله ".
فأما عظمة الله وجلال الله فهو يمين في الأحوال الثلاثة، سواء أراد به اليمين أو لم يرد لأنها من صفات ذاته المحضة، فلم يعتبر فيها عرف شرع ولا استعمال وإن كان عرف الاستعمال فيها موجودا، وإنما يعتبر العرفان فيما كان من الصفات محتملا، ولا يعتبر فيما زال عنه الاحتمال.
وأما قوله: وحق الله، وقدرة الله، فتكون يمينا في حالتين من ثلاث إذا أراد اليمين وإذا أطلق. وقال أبو حنيفة إذا قال: وحق الله لا تكون يمينا في الأحوال كلها سواء أراد به اليمين أو لم يرد، لأن حقوق الله تعالى فروضه وعباداته، لرواية عبادة بن الصامت قال: قلت: يا رسول الله؟ ما حق الله على عباده؟ فقال: " أن لا تشركوا به شيئا وتعبدوه وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة ".
ودليلنا شيئان:
أحدهما: إنها يمين معتادة بصفة عامة أضيفت إلى الله تعالى، فوجب أن تكون يمينا كصفات ذاته من العظمة والعزة.
والثاني: إنها يمين مستحقة من صفات ذاته، فجرى عليها حكم صفات الذوات.
وأما الخبر فلا دليل فيه، لأنه بين بعض حقوقه، وقد تحتمل العبادات، وتحتمل صفات الذات، فجاز أن تعتبر فيه الإرادة بحمله على أحدهما.
وأما إذا أراد غير اليمين، فقد قال الشافعي: " يعمل على إرادته " فلا تكون يمينا، لما علل به من جواز أن يريد. وحق الله واجب، وقدرة الله ماضية، فاختلف أصحابنا فيها على ثلاثة أوجه: