وقال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) {المائدة: 89) . وعقدها هو لفظ باللسان، وقصد بالقلب، لأن ما لم يقصده من أيمانه هو لغو لا يؤاخذ له.
وفي تشديد قوله {عقدتم} تأويلان:
أحدهما: تغليظ المأثم بتكرارها.
والثاني: إن تكرارها في المحلوف عليه إذا كان واحدا لم يلزم فيه إلا كفارة واحدة.
ثم قال تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين) {المائدة: 89) . فيه وجهان:
أحدهما: إنها كفارة ما عقدوه من الأيمان، قاله الحسن، وقتادة.
والثاني: إنها كفارة الحنث بعد عقد الأيمان، ولعله قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن يعتبر حال اليمين في عقدها وحلها، فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون عقدها طاعة، وحلها معصية.
كقوله: والله لا قتلت نفسا خيرة، ولا شربت خمرا.
فإذا حلف، بقتل النفس، وشرب الخمر، فكانت الكفارة لتكفير مأثم الحنث دون عقد اليمين.
والحال الثانية: أن يكون عقدها معصية، وحلها طاعة.
كقوله: والله لا صليت ولا صمت.
فإذا حنث بالصلاة والصيام كانت الكفارة لتكفير مأثم اليمين دون الحنث.
والحال الثالثة: أن يكون عقدها مباحا، وحلها مباحا.
كقوله: والله لا لبست هذا الثوب، ولا دخلت هذه الدار.
فالكفارة تتعلق بهما، وهي بالحنث أحق، لاستقرار وجوبها به.
وقال تعالى: {واحفظوا أيمانكم} وفيه ثلاثة تأويلات:
أحدها: احفظوها أن يحلفوا.
والثاني: احفظوها أن تحنثوا.
والثالث: احفظوها لتكفروا.
والسنة ما رواه أبو أمامة الحارثي، وهو إياس بن ثعلبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من اقتطع بيمينه مال امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار " قيل: " وإن كان شيئا يسيرا قال: وإن كان سواكا من أراك " وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، ويكفر عن يمينه ".
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " اليمين حنث أو مندمة ".
وقد حلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، فقال: " والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا ".
وروي أنه قال: " إن شاء الله ".
وروي أنه كان إذا أراد أن يحلف قال: " لا والذي نفس محمد بيده " وروي أنه كان يقول: " لا ومقلب القلوب ".
فإذا تقرر هذا، فعقد اليمين موضوعة لتحقيق المحلوف عليه إن كان ماضيا، أو لالتزامه إن كان مستقبلا.