(باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا صلى الإمام بقوم الظهر في وقت العصر وجاء قوم فصلوا خلفه ينوون العصر أجزأتهم الصلاة جميعا وقد أدى كل فرضه وقد أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل أن يصلي معه المكتوبة ثم يصلي بقومه هي له نافلة ولهم مكتوبة وقد كان عطاء يصلي مع الإمام القنوت ثم يعتد بها من العتمة فإذا سلم الإمام قام فبنى ركعتين من العتمة (قال المزني) وإذا جاز أن يأتم المصلي نافلة خلف المصلي فريضة فكذلك المصلي فريضة خلف المصلي نافلة وفريضة وبالله التوفيق "
قال الماوردي: وهذا كما قال: قد اختلف الفقهاء في اختلاف نية الإمام والمأموم على ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الشافعي يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض، والمفترض بالمتنفل، والمفترض بالمفترض، في فرضين مثلين، أو مختلفين، مثل الظهر خلف العصر، أو العصر خلف الظهر، وهذا أوسع المذاهب، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وبه قال من التابعين عطاء وطاوس، ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق
والمذهب الثاني: وهو قول مالك والزهري وشعبة، لا يجوز أن يختلف نية الإمام والمأموم بحال لا في فرض ولا في نفل، فلا يأتم المفترض بالمتنفل، ولا المتنفل بالمفترض، ولا المفترض بالمقترض في فرضين مختلفين، حتى يكونا مثلين، في فرض أو نفل وهذا أضيق المذاهب
والمذهب الثالث: وهو قول أبي حنيفة، يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، ولا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، ولا المفترض بالمفترض في فرضين مختلفين، إلا أن يصلي خلف مفترض، واستدل من منع من اختلاف نية الإمام والمأموم على تباين مذاهبهم بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما جعل الإمام ليؤتم به " فكان أمره بالإتمام على عمومه فيما ظهر من أفعاله أو خفي من نيته، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تختلفوا على أئمتكم فتختلف قلوبكم " وفي اختلاف النية اختلاف القلوب، قالوا ولأنها صلاة لا يجوز أداؤها بنية صلاة الإمام فوجب أن لا يجوز الاقتداء فيها بالإمام كالمصلي الجمعة خلف المصلي الظهر
قالوا: ولأنه قد خالف إمامه في مفروض صلاته فوجب أن يكون ذلك قادحا فيها، قياسا على مخالفيه في ركوعه وسجوده
والدلالة على صحة ما قلناه ما روي عن الشافعي عن إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى بطن النخل للإصلاح بين بني سليم، ففرق أصحابه فريقين فصلى بطائفة ركعتين وسلم، وصلى بالطائفة الثانية ركعتين وسلم ". وقيل: إنها كانت صلاة الظهر، وقيل صلاة العصر
وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بطائفة المغرب ثلاث ركعات وسلم، وصلى بالطائفة الثانية ثلاث ركعات وسلم، ومعلوم أن فرضه - صلى الله عليه وسلم - إحدى الصلاتين والأخرى نافلة، وكلاهما للمأمومين فريضة، فإن قيل: يجوز أن يكون في هذا الوقت الذي كانوا يصلون الفرض في كل يوم مرتين
قلنا: إعادة الفرض غير معروف، ولا مروي، لأن الله تعالى فرض على خلقه خمسين صلاة أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم ردها بشفاعته في تلك الليلة إلى خمس، ثم استقر الفرض عليها، ولم يفرضها عشرا، ولا أمر بإعادة فرض منها بعد صحة أدائها، ألا ترى إلى ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما خرج من الوادي وصلى الصبح قيل له: أتقضي الصبح في وقتها من الغد؟ قال: " إن الله تعالى نهاكم عن الربا ثم يأمركم به ". وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذا كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم يرجع إلى بني سلمة فيصليها بقومه، فأخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء ذات ليلة، فصلى معه ورجع إلى قومه، فصلاها بهم، واستفتح بسورة البقرة فخرج رجل من صلاته فأتم لنفسه، فلما قيل له نافقت؟ فقال: آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله فأتاه فقال: إن معاذا يصلي معك، ثم يصلي بنا وإنك أخرت العشاء، فصلى معك ثم صلى بنا، واستفتح بسورة البقرة ونحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: أقتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من سورة سبح اسم ربك الأعلى؛ والليل إذا يغشى