(فصل:)
والشرط التاسع: أن يكون المال المخرج في النضال معلوما، لأنه عوض في عقد، ويسمى هذا المال المخرج السبق بفتح الباء، ويسمى الخطر، ويسمى الندب، ويسمى الوجب: وكل ذلك من أسمائه، فإن أغفل ذكر الغرض كان باطلا، ولا شيء للناضل إذا نضل، وإن جهل الغرض كان العقد باطلا، وفي استحقاقه لأجرة مثله إذا نضل وجهان:
(فصل:)
والشرط العاشر: أن يذكر المبتدئ منهما بالرمي، وكيفية الرمي هل يتراميان سهما وسهما أو خمسا وخمسا، ليزول التنازع ويعمل كل واحد منهما على شرطه، فإن أغفل ذكر المبتدئ منهما بالرمي، ففي العقد قولان:
أحدهما: باطل.
والثاني: جائز.
وفي المبتدئ وجهان:
أحدهما: مخرج المال.
والثاني: من قرع.
وإن أغفل عدد ما يرميه كل واحد منهما في بدئه فالعقد صحيح، ويحملانه على عرف الرماة إن لم يختلف، فإن اختلف عرفهم رميا سهما، فهذه عشرة شروط يعتبر بها عقد المناضلة.
فأما قول الشافعي في هذه
(ال
مسألة:)
" وكذلك لو سبق أحدهما قرعا معلوما "، فقد اختلف أصحابنا في مراده بالقرع على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه أراد به المال ويكون من أسمائه كالوجب والندب والخطر - ذكره أبو حامد الإسفراييني، وحكاه عن ابن الأعرابي.
والثاني: وهو المشهور في قول أصحابنا إنه أراد صفة الإصابة أنها قرع لا خزق ولا خسق.
والوجه الثالث: أنه أراد بالقرع الرشق في عدد الرمي، وله على كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة حكم بيناه - وبالله التوفيق -.
(مسألة:)
قال الشافعي: " فإن اشترطا محاطة فكلما أصاب أحدهما وأصاب الآخر بمثله أسقطا العددين ولا شيء لواحد منهما ويستأنفان وإن أصاب أقل من صاحبه حط مثله حتى يخلص له فضل العدد الذي شرط فينضله به ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أن النضال على ضربين: محاطة ومبادرة، فبدأ الشافعي بذكر المحاطة، لأنها كانت غالب الرمي في زمانه، وقيل إنه كان راميا يصيب من العشرة ثمانية في الغالب وهي عادة حذاق الرماة.
فإذا عقدا سبق النضال على إصابة خمسة من عشرين محاطة ورماية وجب أن تحط أقل الإصابتين في أكثرهما وينظر في الباقي بعد الحط، فإن كان خمسة، فهو القدر المشروط فيصير صاحبه به ناضلا.
وإن كان الباقي أقل من خمسة لم ينضل، وإن كان أكثر أصابة لنقصانه من العدد المشروط، فإذا كان كذلك لم يخل حالهما بعد الرمي من أحد أمرين: إما أن يتساويا في الإصابة أو يتفاضلا.
- فإن تساويا في الإصابة، فأصاب كل واحد منهم عشرا عشرا أو خمسا خمسا، قال الشافعي: " فلا شيء لواحد منهما وليستأنفان "، فاختلف أصحابنا في مراده بقوله: " وليستأنفان " على وجهين حكاهما ابن أبي هريرة:
أحدهما: يستأنفان الرمي بالعقد الأول، لأن عقد المحاطة ما أوجب حط الأقل من الأكثر وليس مع التساوي عقد حط، فخرج من عقد المحاطة، فلذلك استأنفا الرمي ليصير ما يستأنفانه في عقود المحاطة.
والوجه الثاني: أنه أراد بهما يستأنفان عقدا مستجدا إن أحبا، لأن العقد الواحد لا يلزم فيه إعادة الرمي مع التكافؤ كما لا يلزم في الخيل إعادة الجري مع التكافؤ والذي أراه - وهو عندي الأصح - أن ينظر.
فإن تساويا في الإصابة قبل الرشق استأنفا الرمي بالعقد الأول. وإن تساويا فيه بعد استكمال الرشق استأنفاه بعقد مستجد إن أحيا، لأنهما قبل استكمال الرشق في بقايا أحكام العقد وبعد استكماله قد نقضت جميع أحكامه.