(فصل:)
فأما الرمي، فيعتبر في صحة عقده خمسة شروط أيضا:
أحدها: أن يكون الرامي مجانسة فيتناضلان بالنشاب أو بالحراب، فإن كان أحدهما ينضل بالنشاب، والآخر بالحراب، لم يجز لتنافيهما، لكن يجوز أحدهما مناضلا بالنشاب والآخر بالنبل؛ لأن كليهما سهم يخرج عن قوس.
والشرط الثاني: أن يكون بين المتناضلين مقاربة في الرمي والإصابة يحتمل أن يكون ناضلا ومنضولا، ليعلم بالنضال أحذقهما، فإن تفاوت ما بينهما، فإن كان أحدهما أكثر سهامه صائبة، والآخر أكثر سهامه خاطئة، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو مقتضى قول أبي إسحاق المروزي: لا يجوز؛ ويكون العقد بينهما باطلا؛ لأن حذقه معلوم بغير نضال، فصار كالمستحق للمال بغير نضال.
والوجه الثاني: يجوز ويكون العقد بينهما صحيحا؛ لأن المال إذا استحق بعث على معاطاة الحذق.
والشرط الثالث: أن لا يتناضلا على جراح النفوس بالسهام والسلاح، وليكن قصدهما إصابة غير ذات الأرواح، لتحريم عقرها، فإن شرط فيه جراحة النفوس بطل لحظره.
والشرط الرابع: أن يكون العوض معلوما من أعيان موجودة، أو مال في الذمة موصوفا.
والشرط الخامس: أن يحفظ من دخول الجهالة في النضال على ما سنذكره في موضعه.
(مسألة:)
قال الشافعي: " والأسباق ثلاثة سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله وذلك أن يسبق بين الخيل إلى غاية فيجعل للسابق شيئا معلوما وإن شاء جعل للمصلي والثالث والرابع فهذا حلال لمن جعل له ليست فيه علة ".
قال الماوردي: أما السبق، فيذكر تارة بتسكين الباء، وتارة بفتحها، وهو بتسكين الباء فعل سبق من المسابقة، وهو بفتح الباء العوض المخرج في المسابقة.
قال الشافعي: " والأسباق ثلاثة " يريد به العوض في الأسباق ثلاثة:
أحدها: أن يخرجه غير المتسابقين.
والثاني: أن يخرجه المتسابقان.
والثالث: أن يخرجه أحدهما.
فأما السبق الأول الذي يراه الشافعي؛ وهو الذي يخرجه غير المتسابقين , فيجوز سواء أخرجه الإمام من بيت المال أو أخرجه غير الإمام من ماله.
وقال مالك: إن أخرجه الإمام جاز , وإن أخرجه غيره لم يجز؛ لأنه من أسباب الجهاد المختصة بالأئمة , وهذا فاسد من وجهين:
أحدهما: إن ما فيه معونة على الجهاد جاز أن يفعله غير الأئمة , كارتباط الخيل وإعداد السلاح.
والثاني: أن ما جاز أن يخرجه الإمام من بيت مال المسلمين جاز أن يتطوع به كل واحد من المسلمين لبناء المساجد والقناطر. فضل: فإذا صح جوازه من كل باذل لم يخل التبدل من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يختص به السابق وحدة دون غيره , كقول: إذا كان المتسابقون عشرة , فقد جعلت للسابق منكم عشرة , وهذا جائز , فأيهم جاء سابقا لجماعتهم استحق العشرة كلها , ولا شئ لمن بعده , وإن كانوا متفاضلين في السبق , فلو سبق اثنان من الجماعة , فجاءا معا , وتأخر الباقون , اشترك الاثنان في العشرة , لتساويهما في السبق , فاستويا في الأخذ , ولو سبق خمسة اشتركوا في الأخذ كذلك , ولو سبق تسعة وتأخر واحد اشتركوا في العشرة دون المتأخر منهم , ولو جاؤوا مجيئا واحدا لما يتأخر عنهم واحد منهم , فلا شئ لهم؛ لأنه ليس فيهم سابق , ولا مسبوق.
والقسم الثاني: أن يبذله لجماعة منهم , ولا يبذله لجميعهم، كأنه بذل للأول عوضا وللثاني عوضا , ولكل واحد منهم في اللغة اسم إذا تقدم على غيره خاص يقال للسابق الأول: المجلي , والثاني: المصلي , والثالث: التالي , والرابع: البارع , والخامس: المرتاح , والسادس: الحظي , والسابع: العاطف , والثامن: المؤمل , والتاسع: اللطيم , والعاشر: السكيت , وليس لما بعد العاشر اسم إلا الذي يجيء آخر الخيل , كلها , يقال له: الفسكل , فإذا بذل لبعض دون بعض , فعلى ضربين: