(فصل:)
فإذا تقرر ما ذكرنا من حكم الاستباحة على الانفراد انتقلنا إلى الجمع بين كل مستباحين بالضرورة محظورين من غير ضرورة.
فمن ذلك إذا وجد المضطر، وهو محرم ميتة وصيدا حيا.
وهي مسألة الكتاب، ففيما يستبيحه منهما قولان:
أحدهما: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة: أنه يأكل الميتة دون الصيد لأمرين:
أحدهما: أن استباحة الميتة نص، واستباحة الصيد اجتهاد.
والثاني: أن أكل الميتة لا يوجب الضمان، وأكل الصيد موجب لضمان الجزاء، فصارت الميتة بهذين الأمرين أخف حكما.
والقول الثاني: وهو اختيار المزني: أنه يأكل الصيد، ويعدل عن الميتة لأمرين:
أحدهما: أن إباحة الصيد عامة، وحظره خاصة من الإحرام، وحظر الميتة عام، وإباحتها خاصة في الاضطرار، فكان ما أباحته أعم أخف مما تحريمه أعم.
والثاني: أن تحريم الصيد لمعنى في غيره، وتحريم الميتة لمعنى فيها، فكان ما
فارقه معنى التحريم أخف مما حله معنى التحريم، فثبت بهذين أن أكل الصيد أولى.
فأما إذا وجد ميتة ولحم صيد قتله محرم، فإن قيل: بذكاته كان أولى من الميتة وإن قيل: بنجاسته كان الميتة أولى منه.
(فصل:)
وإذا وجد المضطر ميتة وطعاما لغيره، فإن أذن له في أكله حرمت عليه الميتة وإن منعه من أكله حلت له الميتة، وإن كان غائبا لم يأذن ولم يمنع فعلى قولين كالميتة مع الصيد.
ولو وجد المضطر المحرم صيدا وطعام الغير، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يأكل الصيد؛ لأن تحريمه عليه من حق الله تعالى، فكان أخف.
والوجه الثاني: يأكل طعام الغير؛ لأنه يستباح بالإباحة.
والوجه الثالث: أنه مخير في الأكل من أيهما شاء.
(فصل:)
ولو وجد المضطر ميتتين إحداهما من جنس ما يؤكل لحمه، كالشاة والبعير والأخرى من جنس ما لا يؤكل لحمه كالسبع والذئب، ففيه وجهان:
أحدهما: أنهما سواء، وله الخيار في الأكل من أيهما شاء؛ لأنهما قد استويا في النجاسة بالموت.
والوجه الثاني: أنه يأكل مما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل؛ لأن للمأكول أصلا في الإباحة، فكان أولى مما لا أصل له في بالإباحة.
ولو وجد المضطر ميتتين إحداهما طاهرة في حياتها، والأخرى نجسة في حياتها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنهما سواء، ويأكل من أيهما شاء، إلا أن يكون خنزيرا؛ لأنهما قد استويا في النجاسة بعد الموت.
والثاني: أنه يأكل من الطاهر دون النجس؛ لأن له في الطهارة أصلا ليس للنجس.
ولو وجد المضطر ميتة ولحم ابن آدم أكل الميتة، وإن كان خنزيرا دون لحم ابن آدم وجها واحدا؛ لأن تحريم الميتة من حق الأكل وتحريم ابن آدم في حقه وحق الأكل، فكان أغلظ، وكذلك لو وجد صيدا ولحم ابن آدم وهو محرم أكل الصيد تعليلا بما ذكرنا.
(فصل:)
وإذ قد مضى ما يحل ويحرم من الحيوان وجب أن نبين ما يحل ويحرم من النبات والنبات على أربعة أقسام:
أحدها: ما كان غذاء كالحبوب والثمار والفواكه، والبقول، فأكلها مباح وبيعها جائز، وسواء أكلت قوتا أو تفكها، فإن كانت مما زرعه الآدميون، فهي ملك لزارعها، وإن كانت مما أنبته الله تعالى في الموات، فهي ملك لآخذها.
والقسم الثاني: ما كان دواء، فأكله للتداوي مباح، وينظر في أكله لغير التداوي، فإن كان ضارا منع من أكله، وإن كان غير ضار أبيح أكله، وبيعه في الحالين جميعا جائز.
والقسم الثالث: ما كان مسكرا، وهو على ثلاثة أضرب: