(مسألة)
: قال الشافعي رحمه الله: " فإن صلى الإمام لنفسه جالسا ركعة، ثم قدر على القيام قام فأتم صلاته، فإن ترك القيام أفسد على نفسه وتمت صلاتهم إلا أن يعلموا بصحته وتركه القيام في الصلاة فيتبعوه "
قال الماوردي: وهذا كما قال
إذا صلى الإمام ركعة جالسا لمرضه وعجزه ثم قدر على القيام فعليه أن يقوم ويبني على صلاته وقال محمد بن الحسن: إذا قدر على القيام بطلت صلاته، ولزمه استئنافها، وهذا غلط، لأنه بقيامه قد انتقل من حالة النقض إلى حالة التمام وانتقال المصلي من أنقص حالته إلى أكملها لا يبطل صلاته كالمتنفل راكبا إذا نزل فبنى على صلاته، فإن قيل: يبطل هذا بالمستحاضة إذا انقطع دمها في الصلاة قد انتقل من حالة النقص إلى حالة الكمال، ولا يجوز لها البناء، وصلاتها باطلة
فالجواب أن يقال: هذا السؤال في المستحاضة غير صحيح، لأن المستحاضة بانقطاع دمها قد انتقلت من حالة الكمال إلى حالة النقص، لأنها ودمها جاري أحسن حالا منها بعد انقطاعه ألا تراها مع جريان دمها لا يلزمها إزالة نجسه عنها، وإذا انقطع لم يجز لها الصلاة إلا بعد طهارتها وإزالة نجاستها فهذا الجواب على مذهب الشافعي، فأما أبو العباس بن سريج فإنه يقول: تبني المستحاضة على صلاتها فإن انقطع دمها، فسقط عنه الجواب، ولأن كل حال جاز أن يبن المصلي فيها لانتقاله من حال الكمال إلى حال النقص جاز أن يبني من حالة الانتقاص إلى حالة الكمال
أصله: المستور العورة إذا سلب في صلاته ما كان مستورا به
(فصل)
: فأما المصلي مضطجعا مؤمنا إذا قدر على القعود في أثناء صلاته، فعليه أن يقعد ويبني، وكذلك لو قدر على القيام لزمه أن يقوم ويبني على الماضي من صلاته وقد أجزأه
وقال أبو حنيفة إذا قدر المومئ على القيام أو القعود بطلت صلاته، وكذلك العريان إذا وجد ثوبا، والأمي إذا تعلم الفاتحة قال: لأنه قدر على شرط من شرائط الصلاة عجزه عنه فوجب أن تبطل صلاته كالمستحاضة إذا انقطع دمها
والدلالة عليه: وهو أنه قدر على ركن من أركان الصلاة بعد عجزه عنه فوجب أن لا تبطل صلاته أصلا
أصله: إذا قدر على القيام، ولأن القعود بدل عن القيام، والاضطجاع بدل عن القعود، فلما تقرر أن القاعد على القيام ينتقل إلى المبدل، ويبني على صلاته كذلك المضطجع إذا قدر على العقود ينتقل إلى مبدله، ويبني على صلاته.
فأما الجواب عن قياسه على المستحاضة فهو منتقض بالقاعد إذا قدر على القيام
والمعنى في بطلان صلاة المستحاضة، كونها محدثة في تضاعيف الصلاة فخالفت العاجز إذا صح، فإذا ثبت أن على العاجز المضطجع أن يقوم إذا قدر ويبني على صلاته، وأنه إذا لم يقم فصلاته باطلة، لأنه تعمد الجلوس في وضع القيام فوجب أن يبطل صلاته، كما لو كان قائما فقعد في غير موضع القعود، ومن أصحابنا من قال: لا يبطل صلاته لكن تصير نفلا، ولا وجه لقوله، فإذا بطلت صلاة الإمام بترك القيام ولا يعلم المؤموم بحاله حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه وصلاته مجزئة، لأن قدرة الإمام على القيام أمر يخفى عليهم فلم يكلفوا الوصول إلى معرفته فصاروا كمن صلى خلف جنب وهم لا يعلموا بحاله، وإن علموا قدرته على القيام أخرجوا أنفسهم من إمامته وبنوا على صلاتهم، فإن لم يخرجوا من إمامته مع العلم بحاله بطلت صلاتهم، كمن صلى خلف جنب وهو يعلم بجنايته