(مسألة:)
قال الشافعي: " ولا يأكل المضطر من الميتة إلا ما يرد نفسه فيخرج به من الاضطرار (قال) في كتاب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة بهذا أقول (وقال) فيه وما هو بالبين من قبل أن الشيء حلال وحرام فإذا كان حراما لم يحل منه شيء وإذا كان حلالا فقد يحتمل أن لا يحرم منه شيئا فهو محرم إلا ما أباح منه بصفة فإذا زالت الصفة زالت الإباحة (قال المزني) ولا خلاف أعلمه أن ليس له أن يأكل من الميتة وهو بادي الشبع لأنه ليس بمضطر فإذا كان خائفا على نفسه فمضطر فإذا أكل منها ما يذهب الخوف فقد أمن فارتفع الاضطرار الذي هو علة الإباحة (قال المزني) رحمه الله وإذا ارتفعت العلة ارتفع حكمها ورجع الحكم كما قال قبل الاضطرار وهو تحريم الله عز وجل الميتة على من ليس بمضطر ولو جاز أن يرتفع الاضطرار ولا يرتفع حكمه جاز أن يحدث الأضرار ولا يحدث حكمه وهذا خلاف القرآن؟ .
قال الماوردي: والأصل في إباحة الميتة للمضطر قول الله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة} فأخبر بتحريمها بعد قوله {كلوا من طيبات ما رزقناكم) {البقرة: 172) ليدل على تخصيص التحريم في عموم الإباحة، فقال: {إنما حرم عليكم الميتة} (البقرة: 173) وهو ما فاتت روحه بغير ذكاة من كل ذي نفس سائلة، والدم وهو الجاري من الحيوان بذبح أو جرح ولحم الخنزير فيه تأويلان:
أحدهما: أن التحريم مقصور على لحمه دون شحمه اقتصارا على النص، وهو قول داود.
والثاني: أن التحريم عام في جميعه، وخص النص باللحم تنبيها عليه؛ لأنه معظم مقصوده {وما أهل به لغير الله) {البقرة: 173) يريد بالإحلال: الذبح، لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لآلهتهم جهروا بأسماء آلهتهم عند الذبح.
ومن قوله: {لغير الله} تأويلان:
أحدهما: ما ذبح لغير الله من الأصنام، قاله مجاهد.
والثاني: ما ذكر عليه غير اسم الله من الأصنام، قال عطاء، وهو على التأويلين حرام، فانتهى ما ذكره من التحريم، ثم ابتدأ بإباحة ذلك للمضطر، فقال: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) {البقرة: 173) ومن {اضطر} تأويلان:
أحدهما: إنه افتعل من الضرورة.
والثاني: أنه من إصابة الضر وفي {غير باغ ولا عاد} ثلاث تأويلات:
أحدها: غير باغ على الإمام بعصيانه ولا عاد على الأمة بفساده، وهو معنى قول مجاهد.
والثاني: غير باغ في أكله فوق حاجته ولا عاد بأكلها، وهو يجد غيرها، وهو قول قتادة.
والثالث: غير باغ في أكلها شهوة، وتلذذا، ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع، وهو قول السدي.
وفي قوله: {فلا إثم عليه} تأويلان:
أحدهما: فلا عقاب عليه في أكلها.
والثاني: فلا منع عليه في أكلها، والاستثناء إباحة أكلها عند الاضطرار من عموم تحريمها مع الاختيار على ما ذكره من شروط الإباحة.
وقال تعالى في سورة المائدة، وهي من محكمات السور التي لم يرده بعدها نسخ، واختلف هل نزل بعدها فرض فقال سبحانه: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله) {المائدة: 3) . وذكر في هذه الآية المحرمات مثل ما ذكر في تلك الآية، وزاد فقال: {والمنخنقة} وهي التي تختنق بحبل الصائد، وغيره حتى تموت.
{والموقوذة} وهي التي تضرب بالخشب حتى تموت، وكانت المجوس تقذ، ولا تذبح، ليكون دمه فيه، ويقولون: هو أطيب وأسمن.