وروى أنس بن مالك أن أبا طيبة حجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع من تمر، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه، قال جابر: وكان خراجه ثلاثة آصع من تمر في كل يوم، فخففوا عنه في كل يوم صاعا.
ووجه الدليل منه: أنه لو حرم كسبه على آخذه حرم دفعه على معطيه، فلما استجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر بدفعه إليه دل على جواز أخذه؟
فإن قيل: إنما حجمه أبو طيبة متطوعا تقربا إلى الله بخدمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولذلك شرب دمه فقال له: " قد حرم الله جسمك على النار "، وكان ما أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - مواساة، ولم يكن أجرة، فعنه جوابان:
أحدهما: إنما أعطاه مقابلة على عمله صار عوضا ينصرف عن حكم المواساة.
والثاني: أن أبا طيبة كان مملوكا لا يصح تطوعه بعمله ولا يستحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تطوعه؛ ولأنه لم يزل الناس على هذا في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه إلى وقتنا هذا في سائر الأمصار يتكسبون بهذا، فلا ينكره مستحسن في حق الله تعالى، فدل على انعقاد الإجماع به، وارتفاع الخلاف فيه.
ولأن الحاجة إليه داعية، والضرورة إليه ماسة؛ لأنه لا يقدر الإنسان على حجامة نفسه إذا احتاج، وما كان بهذه المنزلة لم يمنع منه الشرع؛ لما فيه من إدخال الضرر على الخلق، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا ضرر ولا ضرار "؛ ولأن كل كسب حل للعبيد حل للأحرار كسائر الأكساب.
فأما الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " كسب الحجام خبيث " فهو أن اسم الخبث يتناول الحرام تارة والدنيء أخرى كما قال تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}
(البقرة: 267) يعني الدنيء وكقوله من بعد: {ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه} (البقرة: 267) فيحمل على الدنيء دون الحرام؛ بدليل ما قلناه، وليس هو إلى الحرام بموجب لاشتراكهما في حكم التحريم؛ لأنه لما ضم إلى ما يحرم على الأحرار والعبيد، وهذا لا يحرم على العبيد، فجاز أن لا يحرم على الأحرار.