ودليلنا مع تقرير الأصل الذي حررنا قوله تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) {الأعراف: 175) . فدل على أن فيها خبيثا محرما، وطيبا حلالا، ومالك جعل جميعها حلالا طيبا.
وروى عاصم بن ضمرة عن علي - عليه السلام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير " فجعل هذا في التحريم أصلا معتبرا، ومالك لا يعتبره، ويجعل الكل حلالا.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " خمس يقتلن في الحل والحرم، والغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور " وما أبيح قتله ولم يحرم في الحرم والإحرام كان حراما مستثنى من قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا) {المائدة: 25) . وهو انفصال عنها، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أحل بعض الحيوان وحرم بعضه، وأغفل بعضه، فكان نصه متبعا في ما أحل وحرم، وبقي المغفل، ولا بد له من أصل يعتبر فيه، لأنه ليس له رده إلى التحليل بأولى من رده إلى التحريم، وليس فيه إلا أحد أصلين، إما القياس وإما عرف العرب، ومالك لا يعمل على واحد منهما، ونحن نعمل عليهما، لأننا نعتبر عرف العرب ثم ترجع إلى القياس عند التكافؤ فكنا في اعتبار الأصلين أرجح منه في ترك الأصلين.
فأما الجواب عن قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) {الأنعام: 145) . في وجهين:
أحدهما: لا أجد فيما نزل به القرآن محرما إلا هذه المذكورة، وما عداها محرم بالسنة.
والثاني: لا أجد فيما استطابته العرب محرما إلا هذه المذكورة.
وقوله: إن العرب كانت تستطيب أكل جميعها، فإنما ذلك في جفاة البوادي، لجدب مواضعهم في الضرورات، فقد ذكرنا أن مثلهم لا يعتبر.
(مسألة:)
قال الشافعي: " ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع وأحل الضبوع ولها ناب وكانت العرب تأكلها وتدع الأسد والنمر والذئب تحريما له بالتقدر وكان الفرق بين ذوات الأنياب أن ما عدا منها على الناس لقوته بنابه حرام وما لم يعد عليهم بنابه الضبع والثعلب وما أشبههما حلال ".
قال الماوردي: أما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع، فهو أصل في التحريم دون الإباحة، وقد رواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومعلوم أن في ذوات الأنياب مأكولا، فاحتيج إلى تعليل ما حرم به ذوات الأنياب، وقد اختلف في معنى تعليله، فعند الشافعي أنه ما قويت أنيابه فعدا بها على الحيوان طالبا له غير مطلوب، فكان عداؤه بأنيابه علة تحريمه وقال من أصحابه أبو إسحاق المروزي: هو ما كان عيشه بأنيابه دون غيره، لا يأكل إلا ما يفرس من الحيوان فكان عيشه بأنيابه علة تحريمه، واختلاف التعليلين يبين في التفضيل. وقال أبو حنيفة: هو ما فرس بأنيابه، وإن لم يبتدئ بالعدوى، وإن عاش بغير أنيابه، وهذه ثلاث علل، أعمها علة أبي حنيفة، وأوسطها علة الشافعي، وأخصها علة المروزي، فالأسد والذئب والفهد والنمر حرام، لوجود العلل الثلاث فيها، لأنها تبتدئ العدوى بقوة أنيابها وتعيش بفريسة أنيابها، وكذلك أمثالها مما اجتمعت فيه العلل الثلاث.