أحدها: أنه يحلق شعره وهو قول الحسن.
والثاني: أنه يغسل رأسه من دم العقيقة وهو قول قتادة.
والثالث: أنه ختانته وهو أشبه.
القول في الفرعة والعتيرة
(فصل:)
فأما الفرعة والعتيرة فقد روى الشافعي الفرعة عند العرب أول ما تنتج الناقة يقولون لا تملكها ويذبحوها رجاء للبركة في لبنها ونسلها والعتيرة ذبيحة كان أهل البيت من العرب يذبحونها في رجب ويسمونها العتيرة الرجبية وقد روي فيها حديثان مختلفان فروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا فرعة ولا عتيرة " وهذا نهي عنهما.
وروى أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا فقال: اذبحوا في أي شهر كان ".
وروي أنه قال: " وأطعموا " قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال: " من كل سائمة فرع " وهذا أمر بهما وليس فيهما ناسخ ولا منسوخ، وفي اختلافهما تأويلان:
أحدهما: أن حديث أبي هريرة في النهي عنهما محمول على نهي الإيجاب وحديث نبيشة في الأمر بهما محمول على الاستحباب.
والتأويل الثاني: أن النهي عنهما على ما ذبح لغير الله من الأصنام والجن والأمر بهما محمول على ما ذبح لوجه الله. والله أعلم بالصواب.
كتاب الأطعمة
باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب من معاني الرسالة ومعان أعرف له وغير ذلك
قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات} وقال في النبي - صلى الله عليه وسلم - {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} وإنما خوطب بذلك العرب الذين يسألون عن هذا ونزلت فيهم الأحكام وكانوا يتركون من خبيث المآكل ما لا يترك غيرهم ".
قال الماوردي: اعلم أن المأكول ضربان: حيوان ونبات.
فأما النبات فيأتي.
وأما الحيوان فضربان: بري وبحري، فأما البحري فقد مضى، وأما البري فضربان: دواب وطائر، وهذا الباب يشتمل على ما حل منها وحرم، وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما ورد النص بتحليله في كتاب أو سنة، فهو حلال.
والضرب الثاني: ما ورد النص بتحريمه في كتاب أو سنة فهو حرام.
والضرب الثالث: ما كان غفلا لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحريم، فقد جعل الله تعالى له أصلا يعرف به حلاله وحرامه، في آياتين من كتابه وسنة عن رسوله.
فأما الآيتان فإحداهما قوله تعالى: {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) {المائدة: 4) فجعل الطيب حلالا.
والثانية قوله تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} (الأعراف: 157) . فجعل الطيب حلالا، والخبث حراما، فكانت هذه الآية أعم من الأولى، لأن الأولى مقصورة على إحلال الطيبات وهذه تشتمل على إحلال الطيبات وتحريم الخبائث، فجعل الطيب حلالا، والخبث حراما، وهذا خطاب من الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم -، يدل على أن الناس سألوه عما يحل لهم ويحرم عليهم، فأمره أن يخبرهم أنه قد أحل لهم الطيبات، وحرم عليهم الخبائث، ولا يخلو مراده بالطيب والخبيث من
ثلاثة أمور: إما أن يريد به الحلال والحرام، كما قال: {كلوا من طيبات ما كسبتم} يعني من الحلال، ولا يجوز أن يكون هذا مرادا، لأنهم سألوه عما يحل ويحرم، فلا يصح أن يقول لهم: الحلال الحلال، والحرام الحرام، لأنه لا يكون فيه بيان للحلال ولا للحرام، وإما أن يريد به الطاهر والنجس، كما قال تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} (النساء: 43) . أي: طاهرا، ولا يجوز أن يكون هذا مرادا، لأن الطاهر والنجس معروف بشرع آخر، فلا يكون في هذا بيان شرعي يعني عن غيره.