(فصل:)
والفصل الثاني: في صفة العقيقة وهي من النعم كالضحايا وفي أسنانها من الجذع من الضأن والثني من المعز، فإن عدل عن الغنم إلى البدن من الإبل والبقر كان أزيد من المسنون وأفضل، وإن عق دون الجزع من الضأن ودون الثني من المعز ففي إقامة لسنة العقيقة به وجهان:
أحدهما: لا تقوم به سنة العقيقة اعتبارا بالأضحية وتكون ذبيحة لحم ليست بعقيقة، لأنهما مسنونتان، وقد قيد الشرع سن إحداهما فتقرر به السن فيهما، فعلى هذا لو عين العقيقة في شاة وأوجبها وجبت كالأضحية ولم يكن له أن يبدلها بغيرها ويجب أن يتصدق منها على الفقراء لحما نيئا ولا يخص بها الأغنياء.
والوجه الثاني: أنه يقوم بما دون من الأضحية سنة العقيقة، لأن الأضحية أوكد منها لتعلقها بسبب راتب واحد عام، فجاز أن تكون في السن أغلظ منها، فعلى هذا لو عين العقيقة في شاة أوجبها لم تتعين وكان على خياره بين ذبحها أو ذبح غيرها، ويجوز أن يخص بها الأغنياء، ولا يلزم أن يتصدق بها على الفقراء، وإن أعطاهم مطبوخا جاز. القول في وقت العقيقة
(فصل:)
والفصل الثالث: في وقت العقيقة ووقت ذبحها هو اليوم السابع لرواية سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " الغلام مرتهن بعقيقته فاذبحوا عنه يوم السابع ".
واختلف أصحابنا في أول السبعة على وجهين:
أحدهما: - وهو قول الأكثرين - إنه يوم الولادة ليكون معدودا من السبعة.
والوجه الثاني: - وهو قول أبي عبد الله الزبيري -: أنه من بعد يوم الولادة، وليس يوم الولادة معدودا فيها، فإن قدم ذبحها بعد الولادة وقبل كمال السبعة جازت تعجيلا وقام بها سنة العقيقة، وإن عجلها قبل الولادة لم تقم بها سنة العقيقة وكانت ذبيحة لحم، وإن أخرها بعد السبعة كانت قضاء مجزيا عن سنته، ويختار ألا يتجاوز بها مدة النفاس لبقاء أحكام الولادة، فإن أخرها عن مدة النفاس فيختار بعدها أن لا يتجاوز بها مدة الرضاع لبقاء أحكام الطفولة، فإن أخرها عن مدة الرضاع فيجب ألا يتجاوز بها مدة البلوغ لبقاء أحكام المصغر، فإن أخرها حتى يبلغ سقط حكمها في حق غيره، وكان الولد مجزئا في العقيقة عن نفسه وليس يمتنع أن يعق الكبير عن نفسه.
روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن المثنى بن أنس عن أبيه أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " عق عن نفسه بعدما نزلت عليه النبوة ".