أحدها: أن يكون للمضحي خاصة، لأن حق المساكين في عين الأضحية، وليس هذا الأرش منها.
والوجه الثاني: أن يكون للمساكين خاصة، لأنه ليس للمضحي منها إلا ما يأكله من لحمها، وليس هذا الأرش منها.
والوجه الثالث: أن يسلك به مسلك الضحايا لاستفادته منها.
(مسألة:)
قال الشافعي رحمه الله: " فإذا ذبح ليلا أجزأه ".
قال الماوردي: ذبح الأضحية ليلا مكروه لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الذبح ليلا، ولأنه ربما أخطأ محل ذبحها بظلمة الليل، ولأنه يصير مستترا بها والمظاهرة بها أولى، ولأنه ربما أعوذه المساكين في الليل، ولأنه ربما تغير اللحم إذا استبقى إلى النهار وصل فلهذه المعاني كرهنا ذبحها في الليل، فإن ذبحها فيه أجزأه.
وقال مالك: لا يجزئه لما قدمناه ولقول الله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) {الحج: 28) . فخص الأيام بها دون الليالي.
ودليلنا: قول الله سبحانه: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير} (الحج: 36) . ولم يفرق بين الليل النهار فكان على عمومه فيها.
ولأنه من زمان النحر فجازت الأضحية فيه كالنهار.
ولأنه أحد مقصودي الأضحية فجاز ليلا كالتفرقة.
فأما الجواب عن الآية فهو أن الليالي تبع للأيام.
والنهي محمول على الكراهة كما نهى عن جداد الثمار في الليل - ما يصنع بلحم الأضحية من حيث الإدخار والأكل والطعام والإهداء -.
(مسألة:)
قال الشافعي: " والضحية نسك مأذون في أكله وإطعامه وادخاره ".
قال الماوردي: أما الضحايا والهدايا فحكمها في جميع ما قدمناه سواء، وإنما يختلفان في المحل فمحل الهدي الحرم، لقول الله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق) {الحج: 33) . ومحل الضحايا في بلد المضحي، وهل يتعين عليه ذبحها فيه أم لا؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قولي الشافعي في تفريق الزكاة في غير بلد المالك هل يجزئ أم لا؟ على قولين.
فإن قيل لا تجزئ تعين عليه ذبح الأضحية في بلده فإن ذبحها في غير بلده لم يجزه.
وإن قيل تفريقها في غير بلده يجزئ لم يتعين عليه ذبح الأضحية في بلده، وكان ذبحها في بلده أفضل، وفي غير بلده جائز.
فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حالها بعد الإيجاب إيجابها أن تكون عن نذر أو تطوع، فأما التطوع فهو ما ابتدأ إيجابه فقال: قد جعلت هذه البدنة أضحية، فيجب أن يذبحها في أيام النحر وكذلك الهدي ثم يسلك بها مسلك الأضحية، وذلك مشتمل على أربعة أحكام:
أحدها: أن يأكل منها.
والثاني: أن يطعم الفقراء.
والثالث: أن يهدي إلى الأغنياء.
والرابع: أن يدخر قال الله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} (الحج: 36) . فنص في هذه الآية على ثلاثة أحكام على أكله، وإطعام الفقراء، ومهاداة الأغنياء. القول في ادخار لحوم الأضاحي
وأما الادخار فالأصل ما رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وما ذاك قيل: يا رسول الله: نهيت عن اقتناء لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وتصدقوا وادخروا "، فاشتمل هذا الحديث على