والثاني: حق الآدميين في البيع إذا باع عبدا لم يكن له أن يبدله بغيره.
وأما الجواب عن استدلالهم بأنها لما لم تصر ملكا للفقراء دل على بقائها على ملكه فمن وجهين:
أحدهما: إن حق الفقراء قبل الذبح كحقهم فيها بعده فلم يسلم الاستدلال.
والثاني: إن بطلانه بالوقف لأنه خرج عن ملكه ولم يصر ملكا لغيره. بيع الأضحية الواجبة أو شيء منها
(مسألة:)
قال الشافعي رحمه الله: " وإن باعها فالبيع مفسوخ ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، لأن إيجابها إذا أوجب زوال ملكه عنها بطل بيعها إن باعها، وكذلك لو باعها للمساكين؛ لأنهم فيها غير معينين، فإن استبقى عينها وباع نماءها بطل بيع النماء كبطلان بيع الأصل؛ لأنه ملحق بأصله، وسواء كان النماء نتاجا أو لبنا أو صوفا، فإن وهب النماء صحت هبة اللبن والصوف ولم تصح هبة النتاج، لما يلزم من نحره والتقرب بإراقة دمه.
وكما لا يجوز بيعها فكذلك لا يجوز رهنها؛ لأن مقصود الرهن بيعه في الدين، فإن أجر ظهرها لم يجز؛ لأن الإجارة معاوضة على منافعها والمنافع تبعا للأصل، وإن أعار ظهرها جاز؛ لأن العارية إرفاق يجوز في لحمها فجازت في منافعها. تلف الأضحية بالركوب
(فصل:)
فلو ركبها المستعير ضمنها دون المعير، ولا يضمن أجرتها المستعير ولا المعير، ولو ركبها المستأجر فتلفت ضمن قيمتها للمؤجر دون المستأجر وضمن أجرتها المستأجر دون المؤجر، وفي قدر ما يضمنه من الأجرة وجهان:
أحدهما: وهو الأظهر أنه يضمن أجرة مثلها كضمانها عن إجارة فاسدة.
والوجه الثاني: وأشار إليه ابن أبي هريرة أنه يضمن أكثر الأمرين من أجرة المثل أو المسمى؛ لأن فيها حقا للمساكين قد التزم لهم ما سماه من الزيادة ثم في هذه الأجرة وجهان:
أحدهما: إنه يسلك بها مسلك الضحايا كالأصل.
والوجه الثاني: إنها تصرف إلى الفقراء خاصة؛ لأن حقوق الضحايا في الأعيان دون النذور.
فأما إذا اشترى شاة وأوجبها أضحية ثم وجد بها بعد الإيجاب عيبا لم يردها لفوات الرد بالإيجاب ورجع بالأرش كالثوب، وفي هذا الأرش وجهان:
أحدهما: يسلك به مسلك الضحايا.
والثاني: إنه للمضحي خاصة لأنه من الثمن الذي لم يستحق عليه والله أعلم بالصواب.