(مسألة:)
قال الشافعي: " ولا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا العجفاء التي لا تنقى ".
قال الماوردي: وأصل هذا ما رواه عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ماذا ينتفي من الضحايا، فأشار بيده، وقال أربع وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى فهذه أربع تضمنها الخبر منعت من جواز الأضحية. القول في التضحية بالعرجاء
منها العرجاء البين ضلعها، والعرج فيها مانع من جواز الأضحية سواء كان في يد، أو رجل للخبر؛ ولأنها تقصر بالعرج عن لحوق غيرها في المرعى فتقل لحما؛ ولأنه عيب يوكس ثمنها، وإذا لم تجزئ العرجاء فالقطعاء أولى فإن كان عرجها يسيرا نظر فيه، فإن قصرت به عن لحوق الصحاح في المشي والسعي كان عرجا بينا لا يجزئ، وإن لم تقصر به عن الصحاح أجزأت. التضحية بالعوراء
(فصل:)
ومنها العوراء البين عورها التي لا يجوز الأضحية بها للنص، ولأنه قد أذهب
عضوا مستطابا من رأسها؛ ولأنها تقصر بالعور في الرعي فيقل لحمها، ولأنه موكس لثمنها وسواء لحقها العور فأذهب العين أو كانت باقية ولا تبصر بها فإنها البين عورها.
قال الشافعي: وأقل العور البياض الذي يغطي الناظر فإن غطى ناظرها ببياض أذهب بعضه وبقي بعضه نظر؛ فإن كان الذاهب عن ناظرها أكثر لم تجزئ وإن كان الذاهب أقل أجزأت. التضحية بالعمياء
وإذا لم تجزئ العوراء فالعمياء أولى ألا تجزئ.
وقال بعض أهل الظاهر: يجوز الأضحية بالعمياء لورود النص على العوراء وهذا من زلل المقصرين؛ لأن العمى متضعف من العور فهي عوراوان، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أنه نهى عن النجفاء وهي العمياء التي قد انتجفت عيناها فأما الأضحية بالحولاء والقمتاء فجائز. التضحية بالعشواء
فأما الأضحية بالعشواء التي تبصر نهارا ولا تبصر ليلا، فالصحيح أن الأضحية بها جائزة؛ لأنها تبصر في زمان الرعي وعينها مع العشاء باقية، فلم يؤثر عدم النظر في زمان الدعة.
وفيها وجه آخر لبعض البصريين: أنها لا تجزئ، لأنها في أحد الزمانين غير ناظرة فكان نقصا مؤثرا. التضحية بالمريضة