أحدهما: إباحة أكل الطافي.
والثاني: إباحة أكل دواب البحر، وإن لم يكن حوتا.
وروى عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر - رضي الله عنهما - أنه قال: " السمكة الطافية على الماء حلال، ولم يظهر له مخالف فكان إجماعا، وأكل أبو أيوب الأنصاري سمكا طافيا، فإن كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يظهر منه إنكار دل على إباحته سنة، وإن كان بعده فلم يظهر له منكر كان إجماعا؛ ولأن كل حيوان استغنى عن الذكاة في إباحته استغنى في موته كالجراد؛ ولأن ما حل أكله قبل الظفر حل أكله بعد الظفر كالمذكى.
فأما الجواب عن حديث جابر فمن وجهين:
أحدهما: انقطاع إسناده وضعف حاله.
والثاني: حملهما على التنزيه إذا أنتن وتغير.
وأما قياسهم على البري فمنقض بالجراد، ثم المعنى في البري افتقاره إلى الذكاة، وفي البحر استغناؤه عنها، والله أعلم بالصواب.
كتاب الضحايا
من كتاب اختلاف الأحاديث ومن إملاء على كتاب أشهب ومن كتاب أهل المدينة وأبي حنيفة
قال الشافعي رحمه الله: " أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبشين وقال أنس وأنا أضحي أيضا بكبشين وقال أنس في غير هذا الحديث ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين وذبح أبو بردة بن نيار قبل أن يذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى فزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يعود لضحية أخرى فقال أبو بردة لا أجد إلا جذعا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " إن لم تجد إلا جذعا فاذبحه " (قال الشافعي) رحمه الله: فاحتمل أمره بالإعادة أنها واجبة واحتمل على معنى أنه إن أراد أن يضحي فلما قال عليه السلام " إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا " دل على أنها غير واجبة وبلغنا إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبة وعن ابن عباس أنه اشترى بدرهمين لحما فقال هذه أضحية ابن عباس. القول في مشروعية الأضحية