(مسألة:)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولو رمى صيدا فكسره أو قطع جناحه ورماه آخر فقتله كان حراما وكان على الرامي الآخر قيمته بالحال التي رماه بها مكسورا أو مقطوعا (قال المزني) رحمه الله معنى قول الشافعي عندي في ذلك أنه إنما يغرم قيمته مقطوعا لأنه رماه فقطع رأسه أو بلغ من مقاتله ما يعلم أن قتله دون جرح الجناح ولو كان جرحا كالجرح الأول ثم أخذه ربه فمات في يديه فقد مات من جرحين فعلى الثاني قيمة جرحه مقطوع الجناح الأول ونصف قيمته مجروحا جرحين لأن قتله مقطوع الجناحين من فعله وفعل مالكه ".
قال الماوردي: وصورة هذه المسألة في رجلين رميا صيدا، فأصابه كل واحد منهما، فلها حالتان:
إحداهما: أن يتفقا في إصابته.
والثاني: أن يختلفا فيها.
فإن اتفقا في إصابته، فرمياه معا، في حال واحدة لم يسبق أحدهما الآخر، فلن تخلو الإصابتان من ثلاثة أقسام:
أحدهما: أن يكون كل واحد منهما موجيه، فيكون الصيد بينهما، وهو مأكول.
والقسم الثاني: أن يكون كل واحد منهما غير موجيه فيكون بينهما، فإن لم يقدر على ذكاته بعد الجراحتين كان مأكولا، وإن قدر عليهما كان غير مأكول.
والقسم الثالث: أن تكون إحدى الجراحتين موحية، والأخرى غير موحية، ففيه وجهان:
أحدهما: إنه يكون ملكا لهما، وهو مأكول، ويستوي فيه من وحا، ومن لم يوح، لأن غير الموحية قد تسم، وتذكيه كالموحية.
والوجه الثاني: أنه يكون ملكا للموحي خاصة؛ لأننا على يقين من إثباته، وتذكيته بها، وفي شك من إثابته بغير الموحية، فوجب أن يكون ملكه مستحقا باليقين دون شك.
(فصل:)
وإن اختلفا في الإصابة، وأصابه أحدهما دون الآخر، فهو على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون الإصابة الأولة موحية دون الثانية.
والقسم الثاني: أن تكون الإصابة الثانية موحية دون الأولى.
والقسم الثالث: أن تكون كل واحدة من الإصابتين غير موحية، ولا حكم لرابع إن خرج به التقسيم أن تكون كل واحدة منهما موحية؛ لأنه لا توحية بعد التوحية.
فأما القسم الأول وهو أن تكون الإصابة الأولة موحية دون الثانية، وهو الأول الموحى، وقد حل بالتوحية سواء كانت في محل الذكاة أو في غيرها، وينظر في إصابة الثاني، فإن لم تؤثر في نقص قيمته، فهي هدر، ولا شيء فيها، وإن أثرت في شق الجلد نقصا ضمن أرشها، فإن اختلفا، فادعى كل واحد منهما أنه الأسبق الموجي، وعدما البينة تحالفا، فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر قضي بالصيد للحالف، وقضي بأرش النقص على الناكل، وإن حلفا جعل الصيد بينهما بأيمانهما، لتكافئهما فيه، وسقط غرم الأرش بالإصابة الثانية؛ للجهل بمستحقه والمستحق عليه، وإن نكلا انقطع التخاصم بينهما، ووقف الصيد، والأرض على اصطلاحها.