أحدهما: إنه لا يعدل عن أحكام الهدنة إلا بعد مسألتهم، ولا يحكم بنقضها إلا بعد إعلامهم.
فأما سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو مما ينتقض به عقد الهدنة، وعقد الذمة وكذلك سب القرآن، فإن كان جهرا، فهو من القسم الأول، وإن كان سرا فهو من القسم الثاني.
وقال أبو حنيفة: لا ينتقض بهما عقد الهدنة، ولا عقد الذمة؛ احتجاجا لما روي أن رهطا من اليهود دخلوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: " السام عليك "، فقال: " وعليكم "، فقالت عائشة رضي الله عنها: " يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ فقال: قد قلت: وعليكم، ثم قال: مهلا يا عائشة، فإن الله يجب الرفق في الأمر كله ".
فلم يجعل ذلك نقضا لعهدهم، وإن كان سبا، ولأن قولهم: إن الله ثالث ثلاثة أعظم من شتمهم الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ثم لم يكن ذلك نقضا لعهدهم، فهو أولى أن لا يكون نقضا لعهدهم.
ودليلنا: ما روي أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: سمعت راهبا يشتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عبد الله: لو سمعته أنا لقتلته، إنا لم نعطه الأمان على هذا " وليس يعرف له من الصحابة يخالف، فكان إجماعا؛ ولأن ما كان شرطا في صحة الإسلام كان شرطا في عقد الأمان؛ قياسا على ذكر الله؛ ولأن ما حقن به دم الكافر انتقض بشتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالإيمان.
وأما الخبر، فعنه جوابان:
أحدهما: إنهم قالوه ذما، ولم يقولوه شتما.
والثاني: إنه كان في ضعف الإسلام، ولم يكن في قوته.
وأما الجواب عن قولهم: إن الله ثالث ثلاثة، فمن وجهين: أحدهما: إنهم قالوه اعتقادا للتعظيم، وهذا الشتم اعتقادا للتحقير.
والثاني: إنهم يقرون على قولهم، إن الله ثالث ثلاثة، فلم ينتقض به عهدهم، وغير مقرين على شتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانتقض به عهدهم.