(فصل)
: فإذا تقرر هذا التفصيل، فالكلام فيه يشتمل على فصلين:
أحدهما: في النساء.
والثاني: في الرجال.
فأما الفصل الأول: في النساء، فليس لهن إلا حال واحدة في المنع من ردهن، فإذا منع الإمام منه نظر في الطالب لهن:
فإن كان غير زوج من ابن أو أخ أو عم، فلا شيء له إذا امتنع؛ لأنه لا يملك عن بضعها بدلا.
وإن كان الطالب لها زوجها قيل له: إن أسلمت في عدتها كنت على نكاحك لها، وإن لم تسلم منعت منها، ونظر في مهرها، فإن لم يدفعه إليها لم يرجع به، وإن دفعه إليها، فعنى رجوعه به قولان بناء على الاختلاف المتقدم في امتناع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ردهن، هل كان لنسخ بعد الإباحة أو كان مع تقدم الحظر، لأن الله تعالى أوجب رد المهر في عقد هدنته، فكان مستحقا في منعه، وإن لم يدفعه لم يطالب
فإن قيل: إنه اشترط ردهن مع إباحته، ثم نسخه الله تعالى بعد هدنته، فلا مهر لزوج المسلمة من بعده؛ لأنه لا يجوز اشتراط ردها عليه؛ لما استقر من تحريمه.
وإن قيل: إن حظره كان متقدما، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط ردهن أو شرطه سهوا أو مضطرا وجب لزوج المسلمة في هدنة الإمام بعده الرجوع بمهرها؛ لأن ردهن في الحالين محظور، والشرط فيهما ممنوع، فصار القولان في رد المهر مبنيين على هذين:
أحدهما: وهو الأصح، واختاره المزني، وبه قال أبو حنيفة ومالك: لا مهر له، ووجهه شيئان:
أحدهما: إنه لما لم يرجع به غير زوجها أهلها لم يرجع به زوجها كالنفقة والكسوة.
والوجه الثاني: لما لم ترجع زوجة من أسلم بما استحقته من المهر وجب أن لا
يرجع زوج من أسلمت بما دفعه المهر، لتكافؤهما في النكاح.
والقول الثاني: وبه قال عطاء له الرجوع بالمهر؛ لأمرين:
أحدهما: عموم قوله تعالى: {وآتوهم ما أنفقوا} [الممتحنة: 10] ، فاقتضى أن يستوي فيه حكم الجميع.
والثاني: إن عقد الهدنة قد أوجب الأمان على الأموال، ويضع الزوجة في حكم المال؛ لصحة المعاوضة عليه نكاحا وخلعا، فاقتضى أن يجب في المنع منه الرجوع ببدله، وهو المهر وعلى هذا القول يكون التفريع، فيكون استحقاق مهرها معتبرا بتسعة شروط:
أحدها: أن يكون الطالب لها زوجها، فإن طلبها غيره من أهلها لم يستحق مهرها؛ لأنه لا يملك منافع بضعها، فإن ادعى زوجتها فصدقته قبل قولها، وإن أنكرته لم تقبل دعواه إلا بشاهدين من عدول المسلمين يشهدان بنكاحه، ولا يقبل منه شاهد وامرأتان، ولا شاهد ويمين؛ لأنها بينة على عقد نكاح.
والشرط الثاني: أن يكون قد ساق إليها مهرها، فإن لم يسقه لم يستحقه، وقولها في قبضه مقبول، فإن أنكرته لم يجب عليها يمين؛ لأن رده مستحق على غيرها، وطولب الزوج بالبينة، ويقبل منه شاهد وامرأتان، وشاهد ويمين؛ لأنها بينة على مال، فإن كان ما دفعه من المهر حراما كالخمر والخنزير لم يستحق الرجوع بمهرها؛ لأنه دفع ما لا يستحق فيه مثل، ولا قيمة.
والشرط الثالث: أن تكون قد هاجرت بإسلامها إلى بلد الإمام أو من ينوب عنه وفي هذا النائب عنه وجهان:
أحدهما: هو النائب عنه في عقد الهدنة لمباشرته لها.
والوجه الثاني: النائب عنه في بيت المال؛ لأن المهر يستحق فيه، فإن هاجرت إلى غير بلده لم يستحق مهرها لعدم من ينفذ تصرفه في بيت المال.