والوجه الثاني: وهو أصح أنه لا تسقط عنه؛ لأن حكم الجزية موجود في الحالين، فلم يكن لاختلاف الأسماء تأثير.
(مسألة)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وكل ما أخذ من ذمي عربي فمسلكه الفيء وما اتجر به نصارى العرب وأهل دينهم ".
قال الماوردي: وهذا صحيح المأخوذ من ذمة العربي باسم الصدقة جزية، وليست زكاة، وإن كانت عند أبي حنيفة في إيجابها على النساء زكاة
والدليل: على أنها ليست زكاة قول الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} [التوبة: 103] الآية. والكافر لا يتطهر بما يؤديه منها.
وقال أبو بكر رضي الله عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين فدل على أنها لا تجب على المشركين.
وقال عمر: الناس رجلان مسلم فرض الله عليه الصدقة، وكافر فرض الله عليه الجزية.
وقال علي: لا زكاة على مشرك، فكان هذا إجماع الأئمة رضوان الله عليهم.
وإذا ثبت هذا وجب أن يكون مصروفا في أهل الفيء دون أهل الصدقة،
(مسألة)
: قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وإن كانوا يهودا تضاعف عليهم فيه الصدقة ".
قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأن اليهود والنصارى في جواز صلحهم على مضاعفة الصدقة سواء، وإن كان صلح عمر معقودا على نصارى العرب، فليس يمتنع أن يعقد مع اليهود، ومع نصار العجم؛ لأن جميعهم في الجزية سواء، فإذا اتجروا بأموالهم وجب أن يؤخذ منها بعد الحول ضعف الزكاة؛ لأن أموال التجارة مزكاة، فلو تجر بعض نصارى العرب إلى الحجاز أخذ من العشر في دخول الحجاز، وضعف الصدقة بعقد الصلح، وجمع عليه بين الأمرين، وإن كانا حربيين كما يجمع عليه بين الدينار والعشر، والله أعلم.
(باب المهادنة على النظر للمسلمين ونقض ما لا يجوز من الصلح)
(مسألة)
: قال الشافعي رحمه الله تعالى: " إن نزلت بالمسلمين نازلة بقوة عدو عليهم وأرجو أن لا ينزلها الله بهم هادنهم الإمام على النظر للمسلمين إلى مدة يرجو إليها القوة عليهم لا تجاوز مدة أهل الحديبية التي هادنهم عليها عليه الصلاة والسلام وهي عشر سنين ".
قال الماوردي: أما المهادنة، فهي المسالمة والموادعة عن عهد يمنع من القتال والمنافرة، وقد كان الله تعالى بعد فرض الجهاد منع منها بقوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 51] وجعل غاية أمرهم في قتلهم أن يسلموا، فقال {فإن تابوا} الآية ثم إنه تعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا فقال تعالى: {قاتلوا الذين} إلى قوله: {وهم صاغرون} [التوبة: 29] فكان هذا بعد قوة الإسلام لكن بها تؤخذ جزيتهم، ثم إن الله تعالى أذن في مهادنتهم ومسالمتهم عند الحاجة إليها، فقال تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61] .
وقال تعالى: {إلا الذين عاهدتم} إلى قوله {عهدهم إلى مدتهم} [التوبة: 4] ، فوادع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهود بني النضير وبني قريظة، وبني قينقاع بالمدينة ليكفوا عن معونة المشركين، ويكونوا عونا للمسلمين فكان ذلك من أول عهوده حتى نقضوا العهد، فكان أول من نقض عهده منهم بنو قينقاع في معونة قريش يوم بدر، فسار إليهم، وأظفره الله بهم، وأراد قتلهم، فسأله أبي بن سلول فيهم، وكانوا ثلاثمائة دارع وأربعمائة حاسر فنفاهم إلى أذرعات من الشام.
ثم نقض بنو النضير عهودهم بعد أحد؛ لأنهم هموا أن يفتكوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسار إليهم، وأظفره الله بهم، فأجلاهم إلى أرض خيبر.