وروى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " كتب علي الوتر ولم يكتب عليكم، وكتبت علي الأضحية، ولم تكتب عليكم " ولأنها صلاة لم يسن لها الأذان فوجب أن لا تكون واجبة على الكافة ابتداء بأصل الشرع قياسا على سائر النوافل، ولأن الصلوات ضربان فرض، ونفل، فلما كان في جنس الفرض وتر وجب أن يكون في جنس النفل وتر كالفرائض
وتحرير ذلك قياسا: أنه أحد نوعي الصلاة فوجب أن يكون في جنسه وتر كالفرائض، ولأنها صلاة من سننها أن تكون تبعا لغيرها فوجب أن تكون نفلا قياسا على الركعتين بعد الظهر، ولأنها صلاة لا يكفر جاحدها ولا يفسق تاركها، ولا يقتل من توانى عنها فكانت بالنوافل أشبه لاشتراكهما فيما ذكرنا
فأما الاحتجاج عن جوابهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله تعالى أمركم " فهو أن يقال لا حجة لهم فيه؛ لأن الله عز وجل أمرنا بصلاة النفل كما أمرنا بالواجب
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: " زادكم " فهو دليلنا، لأنه زاد لنا لا علينا، وقولهم الزيادة لا تكون إلا على محصور فيقال لهم النوافل ضربان: مؤكدة، وغير مؤكدة، فالمؤكدة محصورة القدر، كركعتي الفجر، والنوافل الموظفات قبل الصلوات وبعدها على أن من أصلهم أنها غير مزيدة على شيء، لأنها ليست عندهم فرضا تزاد على الوظائف، ولا نفلا تزاد على النوافل فسقط من حيث أوردوه
وأما حديث ابن بريدة وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من لم يوتر فليس منا " فمتروك الظاهر بإجماع؛ لأن تارك الوتر لا يكون كافرا خارجا عن الملة فاحتجنا وإياهم إلى تأويل يحمل عليه ظاهر الحديث، ونحن أقدر على تأويله منهم، فنقول: معناه من لم يوتر معتقدا أنها غير سنة، فليس منا على أن هذه اللفظة قد تستعمل في ترك المندوب إليه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا " وتوقير الكبير مندوب إليه وليس بواجب
وأما حديث علي رضي الله عنه ففيه جوابان:
أحدهما: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله عز وجل وتر يحب الوتر " فلا يدل على وجوبه، وإنما يدل على فعله واستحبابه
والثاني: أن في تخصيص أهل القرآن به
وقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي: " إنها ليست لك، ولا لقومك " دليل على كونه سنة وندبا
وأما حديث أبي أيوب فقد روينا عنه في الخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " الوتر حق مسنون على كل مسلم " فسقط الاستدلال به
وأما قياسهم على المغرب، فالمعنى فيه: أنها صلاة سن لها أذان وإقامة، ثم يقال لأبي حنيفة: ما تعم البلوى به لا يثبت على أصلك بالقياس، ولا بخبر الواحد وليس معك فيه تواتر فلم أثبت وجوبه، وفيه مخالفة أصلك فإن ذكر جوابا كان توقيفا واعتذارا تفصحه السير - والله أعلم -