(مسألة)
: قال الشافعي: " فأيهم أفلس أو مات فالإمام غريم يضرب مع غرمائه ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، إذا مات الذمي أو أفلس بعد الحول لم تسقط عنه الجزية بموته وفلسه، وأسقطها أبو حنيفة بموته احتجاجا بأن الجزية عقوبة تسقط عن الميت كالحدود، لأنه يخرج بالموت من أهل القتال، فوجب أن تسقط عنه الجزية كالنساء والصبيان.
ودليلنا: هو أنه مال استقر قبوله في ذمته، فلم يسقط بموته كالديون، ولأن
الجزية عوض عن حقن دمه، وإقراره في دار الإسلام على كفره فلم يسقط ما وجب منها بموته كالأجور.
فأما الجواب عن اعتبارهم بالحدود، فهو أن الحد متعلق بالبدن، فسقط بالموت كالقصاص، والجزية متعلقة بالمال، فلم تسقط بالموت كالدية.
وأما الجواب عن استدلالهم بخروجه من أهل القتال، فهو أنها تؤخذ على ما مضى في حياته، وقد كان فيه من أهل القتال.
فإذا تقرر أنها لا تسقط بالموت والفلس، كانت كالديون المستقرة تقدم على الوصايا، والورثة، ويساهم فيها الغرماء بالحصص، ويكون ما عجز المال عنها دينا في ذمة المفلس، وثابتا على الميت.
وهكذا لو زمن أو عمي أو جن لم يسقط عنه، وأسقطها أبو حنيفة عنه، ودليله ما قدمناه.
(مسألة)
: قال الشافعي: " وإن أسلم وقد مضى بعض السنة أخذ منه بقدر ما مضى منها "
قال الماوردي: وهذا صحيح، إذا أسلم الذمي بعد وجوب الجزية عليه لم تسقط بإسلامه.
وقال أبو حنيفة: تسقط عنه بإسلامه استدلالا بقول الله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] . والمسلم لا صغار عليه، وبقوله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] . وقد انتهى بالإسلام، فوجب أن يغفر له ما سلف من الجزية.
وبما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال
الإسلام يجب ما قبله.
وبما روى محارب بن دثار عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال
لا جزية على مسلم
، وهذا نص.
ومن القياس: أنها عقوبة تتعلق بالكفر، فوجب أن تسقط بالإسلام كالقتال.
ولأن الجزية تؤخذ منه صغارا وذلة، والمسلم لا صغار عليه، فوجب سقوطها عنه.
ودليلنا: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
الزعيم غارم
وقد ضمنها، فوجب أن يلزمه غرمها.
ومن القياس: أنه مال استقر ثبوته في ذمته، فوجب أن لا يسقط بإسلامه كالديون
فإن قيل: يبطل بالزوجين الوثنيين إذا أسلم الزوج منهما قبل الدخول سقط عنه صداقها بإسلامه.
قيل: صداقها إنما بطل بوقوع الفرقة كما يبطل صداقها بالردة، لوقوع الفرقة ألا ترى أن من تكلم في صلاته، فبطلت بكلامه حل له الكلام ببطلان الصلاة لا بالكلام؟
فإن قيل: إنما لم يسقط عنه الدين بإسلامه، لأنه يجوز أن يثبت ابتداؤه في إسلامه، وسقطت الجزية بإسلامه، لأنه لا يجوز أن يثبت ابتداؤها في إسلامه.
فالجواب عنه: أنه تبطل علة الأصل بالموت، لأنه يمنع من ابتداء الدين، ولا يمنع من استدامته، وتبطل علة الفرع بالاسترقاق، ويمنع الإسلام من ابتدائه، ولا يمنع من استدامته، ولأن الجزية والخراج مستحقان بالكفر، لما لم يسقط بالإسلام ما وجب من الخراج لم يسقط به ما وجب من الجزية.
وتحريره قياسا، أنه مال مستحق بالكفر، فلم يسقط ما وجب منه بالإسلام كالخراج، وعبر عنه بعض أهل خراسان بأن ما وجب على الكافر بالالتزام لم يسقط بالإسلام كالخراج، ولأن الجزية معاوضة عن حقن الدم والمساكنة، فلم يسقط ما وجب منها بالإسلام كالأجرة.