وقال أبو حنيفة، يجب أن يجمع عليهم بين جزية روؤسهم وجزية أرضهم، ولا يجوز الاقتصار على جزية الأرض وحدها، وهذا فساد، لأن الجزية واحدة لا يجوز مضاعفتها على ذي مال ولا غيره كسائر أهل الذمة، فإن أسلموا سقطت عنهم جزية رؤوسهم وجزية أرضهم.
وقال أبو حنيفة: لا تسقط عنهم جزية أرضهم بالإسلام احتجاجا لا خراج عن أرض، فلم يسقط بالإسلام كالخراج على سواد العراق.
ودليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج، ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام "، ولأنه مال حقنت به دماؤهم فوجب أن يسقط بإسلامهم كالجزية على الرؤوس.
فأما خراج أرض السواد فليس بجزية، وهو أجرة أحد الوجهين، وثمن في الوجه الثاني على ما قدمناه من اختلاف أصحابنا فيه، فافترقا، وهكذا لو باعوا أرضهم على مسلم سقط خراجها عنه كما يسقط عنه بإسلامهم.
(مسألة)
قال الشافعي: " ولا بأس أن يكتري المسلم من أرض الصلح كما يكتري دوابهم والحديث الذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام إنما هو خراج الجزية وهذا كراء ".
قال الماوردي: وهذا كما قال، إذا كانت أرض الصلح ملكا للمشركين، وعليها خراج للمسلمين جاز للمسلم أن يستأجرها منهم، ولا يكره له ذلك، وكرهه الإسلام لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -
لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج، ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام "
ودليلنا على إباحته وعدم كراهته: ما روي أن الحسن بن علي - عليهما السلام - استأجر قطعة كبيرة من أرض الخراج، وكذلك روي عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما - وليس يعرف لهم مخالف، ولأنه لما لم يكره أن يستأجر منهم غير الأرضين من الدواب والآلات لم يكره أن يستأجر منهم الأرضين.
فأما الخبر فلا دليل فيه، لأن الخراج يؤخذ من مؤجرها، والأجرة تؤخذ من مستأجرها، فإن شرط الخراج على مستأجرها صح إن كان معلوما، وكان أجرة في حق المستأجر وخراجا في حق المؤجر.