وقال أحمد بن حنبل: لا تجوز التفرقة بينهما على الأبد تمسكا بعموم الظاهر، وحديث عبد الله بن الصامت دليل عليه إن صح، ثم المعنى المعتبر في الجمع بينهما في الصغر مفقود في الكبر من وجهين:
أحدهما: أنه مضر في الصغر، وغير مضر في الكبر.
والثاني: أنه معهود في الكبر، وغير معهود في الصغر.
(فصل)
: فأما التفرقة بين الولد ووالده، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يفرق بينهما كالأم، لما فيه من البعضية المفضية للشفقة والحنو.
والوجه الثاني: يفرق بينهما، بخلاف الأم لعدم التربية في الأب، ووجودها في الأم
فأما الأجداد والجدات فمن كان منهم غير مستحق للحضانة، كالجد أبى الأم وأمهاته لم تحرم التفرقة بينهما، لضعف سببه، ومن كان منهم مستحقا للحضانة، فهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون الولد مجتمعا مع الأم، فحكم الجمع مختصا بها، ولا تحرم التفرقة بينه وبين من عداها.
والضرب الثاني: أن لا يكون مجتمعا مع الأم، إما لموت الأم أو بعدها، فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون مجتمعا مع جداته المدليات بأمه، فلا يجوز التفرقة بينه وبين القربى من جدات أمه، لقيامها في الحضانة مقام أمه.
والضرب الثاني: أن يكون مجتمعا مع جداته وأجداده من قبل أبيه، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: تجوز التفرقة بينه وبين جميعهم ذكورا كانوا أو إناثا، إذا قيل: تجوز التفرقة بينه وبين الأب الذي أدلوا به
والوجه الثاني: لا يجوز التفرقة بينه وبين أقربهم من ذكر وأنثى، إذا قيل بتحريم التفرقة بينه وبين الأب.
والوجه الثالث: إن كان ذكرا كالجد أبي الأب جاز التفرقة بينهما، وإن كانت أنثى كالجدة أم الأب لم تجز التفرقة بينهما، لأن في الجدة تربية ليست في الجد.
(فصل)
: وإذا كان مع الأم أو من قام مقامها في تحريم التفرقة بينهما، فرضيت بالتفرقة بينهما لم يجز، لأن حق الجمع مشترك بينهما وبين الولد، فإن رضيت بسقوط حقها لم يسقط به حق الولد، وتؤخذ بحضانته في زمانها، فإن عتق أحدهما جاز بعد عتقه التفرقة بينهما، سواء أعتقت الأم أو الولد، لأنه لا يد على الحر، واليد مختصة بالمملوك، فانفرد كل واحد منهما بحكمه.
(فصل)
: وإذا حرم التفرقة بينهما، ففرق بينهما ببيع، ففي بطلان البيع وجهان:
أحدهما: - وهو مذهب البغداديين - أن البيع باطل، وبه قال أبو يوسف، لرواية الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي - عليه السلام - أنه فرق بين جارية وبين ولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ورد البيع.
وروى ابن أبي ذئب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، قال: قدم أبو أسيد بسبي من البحرين، فصفوا لينظر إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأى امرأة تبكي، فقال: مالك
تبكين؟ قالت: بيع ولدي في بني عبس فقال لأبي أسيد: لتركبن ولتجئن به كما بعته.
والوجه الثاني: - وهو مذهب البصريين - أن البيع صحيح، وبه قال أبو حنيفة: لأن النهي لمعنى في غير المعقود عليه، كالنهي عن البيع في وقت الجمعة، وأن يبيع الرجل على بيع أخيه، لكن لا يقر المتبايعان على التفرقة بينهما، ويقال للمشتري والبائع: إن تراضيتما ببيع الآخر لتجتمعا في الملك كان البيع الأول ماضيا، وإن تمانعتما فسخ البيع الأول بينكما، ليجمع بينهما، وعلى هذا يحمل فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه فسخ البيع، لتعذر الجمع دون فساد العقد والله أعلم.