وقياس آخر: أن النكاح ملك، فوجب أن يزول بحدوث الرق، كالأموال على أن ملك الأموال يشتمل على العين والمنفعة، والنكاح مختص بالاستمتاع الذي هو منفعة ولك من هذا التعليل قياس ثالث: أنه عقد على منفعة، فوجب أن يبطل بحدوث الرق، كما لو آجره الحربي نفسه ثم استرق.
فأما الجواب عن استدلالهم بسبي هوازن: هو أنهم كانوا عند ذلك على شركهم، وإنما ظهر إسلام وافدهم فلم يلزمه بيان مناكحهم قبل إسلامهم.
وأما الجواب عن تعليلهم بأنه لما لم يمنع الرق من ابتداء النكاح لم يمنع من استدامته فمن وجهين: أحدهما: انتقاضه بالخلع يمنع من استدامة النكاح، ولا يمنع من ابتدائه.
والثاني: أن حدوث الرق لا يتصور في ابتداء العقد، ويتصور في أثنائه فلم يصح الجمع بين بين ممكن وممتنع.
وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما لم يؤثر في النكاح حدوث الحرية على الرق، كذلك لا يؤثر فيه حدوث الرق على الحرية، فهو أن حدوث الحرية كمال، فلم يؤثر في النكاح وحدوث الرق نقص، فجاز أن يؤثر في النكاح.
(فصل)
: وإن كان الزوجان الحربيان مملوكين فسبيا، أو أحدهما ففي بطلان النكاح بينهما وجهان:
أحدهما: لا يبطل، ويكونان على النكاح؛ لأن رقهما متقدم، وليس بحادث فصار انتقال ملكهما بالسبي، كانتقاله بالبيع.
والوجه الثاني: أن النكاح يبطل؛ لأن الاسترقاق الثاني أثبت من الرق الأول لثبوت الحادث بالإسلام، وثبوت الأول بالشرك فتعلق حكم الرق بأثبتهما، وكان الأول داخلا فيه.
(مسألة)
: قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولا يفرق بينها وبين ولدها حتى يبلغ سبع أو ثمان سنين وهو عندنا استغناء الولد عنها وكذلك ولد الولد ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها في القسمة إذا سبوا ولا في البيع إذا ملكوا لرواية أبي أيوب الأنصاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة "
وروى عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ملعون ملعون من فرق بين امرأة وبين ولدها ".
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع امرأة تبكي فقال: ما لهذه تبكي فقيل له: فرق بينها وبين ولدها فقال: " لا توله والدة على ولدها ".
أي: لا يفرق بينهما بالبيع فتوله عليه بالحزن والأسف، مأخوذ من الوله، ولأن في التفرقة بينهما في الصغر إدخال ضرر عليهما بحزن الأم وضياع الولد.
فإذا ثبت هذا ففي الزمان الذي تحرم فيه التفرقة بينهما قولان للشافعي:
أحدهما: نص عليه في سير الواقدي، ونقله المزني إلى هذا الموضع إلى استكمال سبع سنين، ثم يفرق بينهما من بعد، وبه قال مالك، لأنه حد التفرقة في تخيير الكفالة، ولأنه يستقل فيها بنفسه في لباسه ومطعمه.
والقول الثاني: إلى وقت البلوغ، وبه قال أبو حنيفة لرواية عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يفرق بين والدة وولدها " قيل: إلى متى؟ قال: " حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية " ولولا أن في هذا الحديث ضعفا لأن راويه عبد الله بن عمرو بن سعيد بن الربيع بن عبادة بن الصامت، وقد طعن علي بن المديني في عبد الله بن عمرو بن سعيد ونسبه إلى الكذب، لما اختلف القول فيه، ولما شاع خلافه، ولأنه لما استحقت الكفالة، على الوالدين إلى البلوغ، ثم يفارقهما الولد بعد البلوغ كان البلوغ حدا في التفرقة.