أحدهما: ما حكاه الشعبي أنها نزلت في صلح الحديبية قبل فتح مكة؛ لأنه أصاب فيها ما لم يصب في غيرها بويع بيعة الرضوان، وأطعموا نخل خيبر، وظهرت الروم على فارس، تصديقا لخبره وبلغ الهدي محله.
والثاني: أنها نزلت في فتح مكة، والفتح يكون على كلا الوجهين:
وأما الجواب عن قوله: {وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم} [الفتح: 24] فهو أن الكف يمنع من القتال، وقوله {من بعد أن أظفركم عليهم} [الفتح: 24] فهو أنه قد أظفره بهم حين لم يقاتلوه واستسلموا عفوا، فكان أبلغ الظفر بعد المحاربة، وقد ذكر بعض أصحابنا أنها نزلت عام الحديبية وأن قوله: {ببطن مكة} يعني الحرم، وحكي عن ابن عباس أن مضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديبية قد كان في الحل، ومصلاه في الحرم، وقد يعبر بمكة عن الحرم، وهذا تكلف في الجواب يخالف الظاهر.
فأما الجواب عن قوله تعالى: {قاتلوهم يعذبهم الله بأيدكم} [التوبة: 14] فهو أنه أمر بقتالهم إن امتنعوا، وبالكف عنهم إن استسلموا؛ لقوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61] وهم يوم الفتح استسلموا ولم يمتنعوا.
وأما الجواب عن قوله: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم} [محمد: 35] فهو أن النهي توجه إلى أن يدعو المسلمون إلى الصلح، وهم ما دعوا إليه وإنما دعا إليه المشركون، فخرج عن النهي.
وأما الجواب عن الاستدلال بصفة مسيره وقسمه بالله أن يغزوهم ودخوله إليه بسيوف مشهورة ورايات منشورة، فمن وجهين
أحدهما: أن الصلح والأمان تحدد بمر الظهران، فلا اعتبار بما كان قبله، وقسمه أن يغزوهم فقد قال فيه " إنشاء الله فاستثنى على أنه قد غزاهم؛ لأنه قهرهم ودخل عليهم غالبا "
والثاني: أن نشر الرايات وسل السيوف من عادات الجيوش في الصلح والعنوة، وإنما يقع بين الفرق الحالتين بالقتال والمحاربة.
وأما الجواب عن حديث أبي بن كعب أنه دخلها عنوة من وجهين:
أحدهما: أنه لما دخلها على كره منهم وظهور عليهم صار موصوفا بالعنوة.
والثاني: أن العنوة الخضوع، كما قال الله تعالى: {وعنت الوجوه للحي القيوم} [طه: 111] أي: خضعت، وهم قد خضعوا حين استسلموا لأمانه.
وأما الجواب عن حديث أبي هريرة " احصدوهم حصدا حتى تلقوني على الصفا " فمن وجهين:
أحدهما: أنه قال قبل نزوله بمر الظهران وعقد الأمان مع أبي سفيان؛ لأن أبا بكر ابن المنذر روى أنه قال: " احصدوهم غدا حصدا حتى تلقوني على الصفا " ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب " الأموال " عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة.
والثاني: أنه أشار بذلك إلى من قاتل خالد بن الوليد أسفل مكة من قريش وبني نفاثة. وأما الجواب عن قولهم: لو كان صلحا لأمن جميع الناس ولم يخصه بمن ألقى سلاحه وأغلق بابه فهو أنه جعل عقد الأمان معلقا بهذا الشرط، فصار خاصا في اللفظ عاما في الحكم، وأما الجواب عن قوله، لقريش " أنتم الطلقاء " فهو لأنه أمنهم بعد الخوف، وأحسن إليهم بعد إساءتهم، وصفح عنهم مع قدرته عليهم، فصاروا بترك المؤاخذة، طلقاء وبالإحسان عتقاء، وأما الجواب عن قوله: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ " فهو أن الرجلين لم يظهر منهما شرط الأمان؛ لأنهما كانا شاكين في سلاحهما، وقد علق شرط الأمان بإلقاء السلاح وغلق الأبواب فبقيا على حكم الأصل؛ فلذلك استجاز علي بن أبي طالب عليه السلام أن يقتلهما حتى استجارا بأم هانئ، فأمنهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.