(فصل)
فإذا ثبت ما ذكرنا لم يخل حال نخلهم وشجرهم في محاربتهم من أربعة أقسام:
أحدها: أن نعلم أن لا نصل إلى الظفر بهم إلا بقطعها، فقطعها واجب، لأن ما أدى إلى الظفر بهم واجب.
والقسم الثاني: أن تقدر على الظفر بهم وبها من غير قطعها، فقطعها محظور، لأنها مغنم، واستهلاك الغنائم محظور، وعلى هذا حمل نهي أبي بكر - رضي الله عنه - عن قطع الشجر بالشام.
والقسم الثالث: أن لا ينفعهم قطعها وينفعنا قطعها فقطعها مباح وليس بواجب.
والقسم الرابع: لا ينفعهم قطعها ولا ينفعنا قطعها فقطعها مكروه، وليس بمحظور، وكذلك الحكم في هدم منازلهم عليهم، على هذه الأقسام قال الله تعالى: {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين} [الحشر: 2] وفيه ثلاث تأويلات:
أحدها: بأيديهم في نقض الموادعة، وأيدي المؤمنين بالمقابلة، وهذا قول الزهري.
والثاني: بأيديهم في إخراب دواخلها، حتى لا يأخذها المسلمون منهم، وبأيدي المؤمنين في إخراب ظواهرها، حتى يصلوا إليها، وهذا قول عكرمة.
والثالث: بأيديهم في تركها، وبأيدي المؤمنين بإجلائهم عنها، وهذا قول أبي عمرو بن العلاء.
(مسألة)
: قال الشافعي: " ولكن لو التحموا فكان يتكامل التحامهم أن يفعلوا ذلك رأيت لهم أن يفعلوا وكانوا مأجورين لأمرين أحدهما: الدفع عن أنفسهم والآخر نكاية عدوهم ولو كانوا غير ملتحمين فترسوا بأطفالهم فقد قيل يضرب المتترس منهم ولا يعمد الطفل وقد قيل يكف "
قال الماوردي: وهذا كما ذكر إذا تترس المشركون بأطفالهم لعلمهم أن شرعنا يمنع من تعمد قتلهم فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يفعلوا ذلك في التحام القتال مع إقبالهم على حربنا فلا يمنع ذلك من قتالهم ولا حرج فيما أفضى منه إلى قتل أطفالهم لأمرين:
أحدهما: أن ترك قتالهم بهذا مفض إلى ترك جهادهم.
والثاني: أنهم مقبلون على حربنا فحرم أن نولي عنهم.
والضرب الثاني: أن يتترسوا بهم في غير التحام القتال عند متاركتهم لنا، وقد بدأنا بقتالهم وهم في حصارنا، فخافونا فيه ففعلوا ذلك، لتمتنع من رميهم، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يفعلوا ذلك مكرا منهم، فلا يوجب ذلك ترك حصارهم، ولا الامتناع من رميهم ولو أفضى إلى قتل أطفالهم.
والضرب الثاني: أن يفعلوه دفعا عنهم فلا يمنع ذلك من حصارهم، وفي المنع من رميهم وضربهم قولان:
أحدهما: أنه لا يمنع من رميهم كالمقاتلين تغليبا لفرض الجهاد
والقول الثاني: أن يمنع من رميهم، ويؤخر الكف عنهم بخلاف المقاتلين لأن جهادهم ندب وجهاد المقاتلين فرض، وإذا قابل الندب حظر كان حكم الحظر أغلب.