(فصل)
: فأما الرجل الواحد من المسلمين، إذا لقي رجلين من المشركين فإن طلباه ولم يطلبهما جاز له أن ينهزم عنهما، لأنه غير متأهب لقتالهما، وإن طلبهما ولم يطلباه ففي جواز انهزامه عنهما وجهان:
أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي يجوز أن ينهزم عنهما بخلاف الجماعة مع الجماعة، لأن فرض الجهاد في الجماعة دون الانفراد.
والوجه الثاني: يحرم عليه أن ينهزم عنهما إلا متحرفا لقتال، أو متحيزا إلى فئة كالجماعة، لأن طلبه لهما قد فرض عليه حكم الجماعة.
(فصل)
فإن تحققت الجماعة المقاتلة لمثلي عدوهم أنهم إن صابروهم هلكوا، ففي جواز هزيمتهم منهم غير متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة وجهان:
أحدهما: يجوز لهم أن ينهزموا لقول الله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195]
والوجه الثاني: لا يجوز لهم أن ينهزموا، لأن في التعرض للجهاد أن يكون قاتلا أو مقتولا، ولأنهم يقدرون على استدراك المأثم في هزيمتهم أن ينووا التحرف لقتال، أوالتحيز إلى فئة، والله أعلم.
(مسألة)
: قال الشافعي: " ونصب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل الطائف منجنيقا أو عرادة ونحن نعلم أن فيهم النساء والولدان وقطع أموال بني النضير وحرقها وشن الغارة على بني المصطلق غارين وأمر بالبيات والتحريق ".
قال الماوردي: وهذا كما ذكر، ويجوز للإمام أن يقاتل المشركين بكل ما علم أنه يفضي إلى الظفر بهم من نصب المنجنيق والعرادة عليهم، وقد نصب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الطائف حين حاصرها بعد فتح مكة منجنيقا أو عرادة، ويجوز أن يشن عليهم الغارة وهم غارون لا يعلمون، قد شن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغارة على بني المصطلق غارين، ويجوز أن يضع عليهم البيات ليلا، ويحرق عليهم ديارهم ويلقي عليهم
النيران والحيات والعقارب، ويهدم عليهم البيوت، ويجري عليهم السيل وبقطع عنهم الماء، ويفعل بهم جميع ما يفضي إلى هلاكهم، ولا يمنع من فيهم من النساء والولدان أن يفعل ذلك بهم، وإن أفضى إلى هلاك نسائهم وأطفالهم، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يمنعه من في بني المصطلق منهم من شن الغارات عليهم، ولا من ثقيف من نصب المنجنيق عليهم، ولأن نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والولدان إنما كان في السبي المغنوم أن يقتلوا صبرا، ولأنهم غنيمة فأما وهم في دار الحرب فهي دار إباحة يصيرون فيها تبعا لرجالهم.
روى الصعب بن جثامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن دار الشرك فيصاب من نسائهم وأبنائهم، فقال: " هم منهم " يعني في حكمهم، فأما إن كان فيهم أساري مسلمين، فلا يخلو جيش المسلمين من أن يخافوا اصطدام العدو، أو يأمنوه، فإن خافوا اصطدامه جاز أن يفعل بهم ما يفضي إلى هلاكهم، وإن هلك معهم من بينهم من المسلمين، لأن سلامة الأكثر مع تلف الأقل أولى.
وإن أمنوا اصطدامهم نظر في عدد المسلمين من الأسرى، فإن كثر وعلم أنهم لا يسلمون إن رموا كف عن رميهم وتحريقهم، وإن قلوا وأمكن أن يسلموا إن رموا جاز رميهم، وقد توقى المسلمين منهم، لأن إباحة الدار يجري عليها حكم الإباحة، وإن كان فيها حظر كما أن حظر دار الإسلام يجري عليها حكم الحظر، وإن جاز أن يكون فيها مباح الدم، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " منعت دار الإسلام ما فيها وأباحت دار الشرك ما فيها ".