(فصل)
فأما معادن بلادهم: فإن كانت مملوكة فهي غنيمة، وإن كانت في موات مباح فهي كمعادن مواتنا، ونظر ما فيه فإن كان ظهر بعمل تقدم فهو غنيمة لا يملكه آخذه، وإن كان كامنا فهو ملكه أخذه.
وأما الركاز فإن كان في أرض مملوكة فهو غنيمة، وإن كان في موات مباح أو طريق سابل فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يكون عليه طابع قريب العهد، ويجوز أن يكون أربابه أحياء فهذا غنيمة لا يملكها واجدها.
والضرب الثاني: أن يكون عليه طابع قديم، لا يجوز أن يكون أربابه أحياء، فهذا ركاز يملكه واجده، وعليه إخراج خمسه.
والضرب الثالث: ما استشكل واحتمل الأمرين ففيه وجهان:
أحدهما: يكون غنيمة اعتبارا بالدار.
والثاني: يكون ركازا اعتبارا بالمال.
وأما ما وجد من عدة المحاربين، وآلة القتال، من خيم وسلاح فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: أنه يعلم أنه لأهل الحرب فيكون غنيمة.
والضرب الثاني: أن يعلم أنه للمسلمين فيكون لقطة.
والضرب الثالث: أن يكون مشكوكا فيه، فينظر فإن وجد في معسكر أهل الحرب كان غنيمة، وإن وجده في معسكر المسلمين كان لقطة اعتبارا باليد.
(مسألة)
: قال الشافعي: " ومن أسر منهم فإن أشكل بلوغهم فمن لم ينبت فحكمه حكم طفل ومن أنبت فهو بالغ والإمام في البالغين بالخيار بين أن يقتلهم بلا قطع يد
ولا عضو أو يسلم أهل الأوثان ويؤدي الجزية أهل الكتاب أو يمن عليهم أو يفاديهم بمال أو بأسرى من المسلمين أو يسترقهم فإن استرقهم أو أخذ منهم فسبيله سبيل الغنيمة أسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بدر فقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث ومن على أبي عزة الجحمي على أن لا يقاتله فأخفره وقاتله يوم أحد فدعا عليه أن لا يفلت فما أسر غيره ثم أسر ثمامة بن أثال الحنفي فمن عليه ثم أسلم وحسن إسلامه وفدى النبي عليه السلام رجلا من المسلمين برجلين من المشركين ".
قال الماوردي: الأسرى ضربان: ذرية، ومقاتلة.
فأما الذرية فهم النساء والصبيان، فلا يجوز قتلهم لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والولدان، ويسترقون على ما سيأتي حكمه، وأما المقاتلة فهم الرجال، وكل من بلغ من الذكور فهو رجل، سواء اشتد وقاتل أم لا ويكون الإنبات فيهم بلوغا، أو في حكم البلوغ، على ما مضى من القولين لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم أن من جرت عليه المواسي قتل ومن لم تجر عليه استرق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " هذا حكم الله من فوق سبعة أرقعة " يعني سبع سموات، والإمام في رجالهم إذا أقاموا على شركهم مخير بين أربعة أحكام - يجتهد فيها رأيه - ليفعل أصلحها، فيكون خيار نظر واجتهاد لا خيار شهوة وتحكم.
وخياره في الأربعة بين أن يقتل، أو يستوق أو يفادى على مال أو أسرى، أو يمن بغير فداء، وقال أبو يوسف: يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء: أن يقتل: أو يسترق أو يفادى على مال أو أسرى، وليس له أن يمن.
وقال مالك: يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء: أن يقتل، أو يسترق، أو يفادى على مال، ولا يجوز أن يفادى بأسرى، ولا أن يمن.
وقال أبو حنيفة: يكون مخيرا بين شيئين: أن يقتل، أو يسترق، ولا يجوز أن يفادى، ولا أن يمن، فصار القتل والاسترقاق متفقا عليهما، أما القتل فلقول الله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] . وقتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقبة بن أبي معيط صبرا يوم بدر، فقال يا محمد: من للصبية: فقال النار، وقتل النضر بن الحارث يوم بدر صبرا.