(مسألة)
: قال الشافعي: " وكان ذلك كله فيئا بعد السلب للقاتل في الأنفال قال ذلك الإمام أو لم يقله لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل أبا قتادة يوم حنين سلب قتيله وما نفله إياه إلا بعد تقضي الحرب ونفل محمد بن مسلمة سلب مرحب يوم خيبر ونفل يوم بدر عددا ويوم أحد رجلا أو رجلين أسلاب قتلاهم وما علمته - صلى الله عليه وسلم - حضر محضرا قط فقتل رجل قتيلا في الأقتال إلا نفله سلبه وقد فعل ذلك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر وعمر رضي الله عنهما "
قال الماوردي: يريد الشافعي بهذا ما غنم من أهل أموال الفريقين من أهل الكتاب وعبدة الأوثان يكون بعد تخميسه للغانمين، وسماه فيئا، وإن كان باسم الغنيمة أخص لرجوعه إلى أولياء الله.
فيبدأ الإمام من الغنائم بأسلاب القتلى فيدفع سلب كل قتيل إلى قاتله، سواء شرطه الإمام أم لم يشرطه
وقال مالك وأبو حنيفة: إن شرطه الإمام كان لهم وإن لم يشرطه كانوا فيه أسوة الغانمين احتجاجا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " ليس لأحد إلا ما طابت به نفس إمامه " ودليلنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه " وروى عمرو بن مالك الأشجعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل " وروي أنه وجد في بعض غزواته قتيلا فسأل عن قاتله فقالوا: سلمة بن الأكوع " فقال: " له سلبه أجمع " وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في كتاب قسمة الفيء والغنيمة.
(فصل)
: فإذا ثبت عطاء السلب للقاتل استحقه بأربعة شروط:
أحدها: أن يقتله والحرب قائمة ليكف كيده، فإن قتله قتل اشتباك الحرب أو بعد انكشافها فلا سلب له.
والثاني: أن يكون مقبلا على القتال ليكف شره وفإن قتله مدبرا عن القتال أو معتزلا له فلا سلب له.
والثالث: أن يكون ذا بطش في القتال وقوة فإن قتل زمنا أو مريضا أو شيخا هرما أو صبيا لا يقاتل مثله أو امرأة تضعف عن القتال فلا سلب له، ولو كان الصبي والمرأة يقاتلان عن قوة وبطش كان له سلبهما.
والرابع: أن يكون القاتل مغررا بنفسه في قتله، بأن يبارزه فيقتله أو يقتحم المعركة فيقتله فأما إن رماه بسهم من بعد بحيث يأمن على نفسه فلا سلب له
فإذا استكملت هذه الشروط الأربعة في القتل لم يخل حال القاتل من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون ممن يسهم له كالرجل الحر المسلم فيستحق السلب ولا يخمسه الإمام.
وقال مالك: يأخذ خمسه لأهل الخمس وليس بصحيح لما قدمناه من إعطاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا قتادة سلب قتيله، ولم يخمسه، واختلف أصحابنا هل يستحق السلب مع سهمه من المغنم أم لا، على وجهين:
أحدهما: وهو ظاهر نص الشافعي في هذا الموضع أنه يجمع له بينهما، لأن السلب زيادة استحقها بالتغرير كالنفل.
والوجه الثاني: لا يجمع له بينهما وينظر في السلب، فإن كان بقدر سهمه فأكثر أخذه ولا شيء له سواه، وإن كان أقل من سهمه أعطي تمام سهمه لما يلزم من التسوية بين الغانمين.
والقسم الثاني: أن يكون ممن لا يسهم له ولا يرضخ له كالمرجف والمخذل والكافر إذا لم يؤذن له فلا يستحق السلب، لأن لا حق له في المغنم.
والقسم الثالث: أن يكون ممن يرضخ له ولا يسهم كالصبي والعبد والمرأة والكافر والمأذون له، ففي استحقاقه للسلب وجهان بناء على اختلاف أصحابنا في إعطاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السلب للقاتل هل هو ابتداء عطية منه أو بيان لقول الله تعالى: {واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] . الآية.