(فصل: القول في حمل المستقذر في الصلاة)
إذا حمل في صلاته طائرا، أو حيوانا طاهرا فصلاته جائزة، ولو حمل قارورة فيها نجاسة، فإن لم يكن رأسها مضموما أو كان ضما ضعيفا فصلاته باطلة؛ لأنه حامل لنجاسة ظاهرة، وإن كان رأسها مضموما ضما وثيقا برصاص وما في معناه فمذهب الشافعي أن صلاته أيضا باطلة
وقال أبو علي بن أبي هريرة: صلاته جائزة، كما لو حمل طائرا مع علمنا أن فيه نجاسة مستبطنة فكذلك إذا حمل قارورة فيها نجاسة، وهذا غلط
والفرق بينهما: أن نجاسة الطير في معدتها فجرت مجرى النجاسة في جوف المصلي ونجاسة القارورة مستودعة فجرت مجرى النجاسة الظاهرة
(مسألة:
القول في دخول الجنب المسجد)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارا، ولا يقيم فيه، وتأول قول الله سبحانه {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} قال: وذلك عندي موضع الصلاة ".
قال الماوردي: وهذا كما قال.
الجنب ممنوع من المقام في المسجد، ويجوز له الاجتياز فيه مارا، وبه قال من الصحابة جابر، ومن التابعين ابن المسيب، والحسن، ومن الفقهاء مالك
وقال أبو حنيفة: لا يجوز للجنب دخول المسجد لا مقيما، ولا مارا تعلقا برواية عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا أحل المسجد لا لجنب، ولا لحائض " قال: ولأن كل من لا يجوز له اللبث في المسجد لا يجوز له الاجتياز فيه كالحائض، ومن على رجله نجاسة، ولأنه جنب حل مسجدا فوجب أن يمنع منه
ودليلنا قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا
ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] يعني: بالصلاة موضع الصلاة، لأنه يسمى صلاة قال الله تعالى: {لهدمت صوامع وبيع وصلوات} [الحج: 40] والصلاة لا تهدم وإنما يهدم مكانها، وإن كان الاسم واقعا عليه كان النهي مصروفا إليه بدليل قوله سبحانه في سياق الآية: {إلا عابري سبيل} [النساء: 43] والعبور على فعل الصلاة لا يصح، وإنما يصح العبور على مكانها فصار تقدير الآية: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] ولا موضع الصلاة وأنتم جنب {إلا عابري سبيل} فاستثنى الاجتياز من جملة النهي، وهذا التأويل قد روي عن علي - عليه السلام - وابن عباس رضي الله عنهما فإن قيل: يحتمل قوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43] مسافرا عادما للماء فيتيمم، ويصلي فيحمل أول الآية على الحقيقة وآخرها على الائتمار، وأنتم حملتم آخر الآية على الحقيقة وأولها على المجاز فيستوي التأويلان، ويتقابلان، وكان هذا التأويل أشبه بالحال، وهو أيضا مروي عن علي - عليه السلام - وابن عباس رضي الله عنهما، قلنا: إذا تقابل التأويلان على ما ذكرتم واحتيج إلى الترجيح، فتأويلنا أولى من وجهين:
أحدهما: أنه إذا حملوا إضمار الصلاة على فعلها لم يستفيدوا بالآية إلا إباحة الصلاة للجنب المتيمم، وإباحة الصلاة للجنب إذا تيمم مستفاد بآية أخرى، وحمل الآيتين على حكمين مختلفين أولى من حملهما على حكم واحد
والثاني: أن الاستثناء يكون من جنس المستثنى منه فلما كان المراد بقوله تعالى: {ولا جنبا} الجنب الذي لم يستبح فعل الصلاة بالتيمم وهو المستثنى منه، ويجب أن يكون قوله تعالى: {إلا عابري سبيل} [النساء: 43] المراد به جنبا لم يستبح فعل الصلاة بالتيمم، لأنه الاستثناء فكان تأويلنا أولى بهذين الوجهين من الترجيح