إما أن امتنع من ذلك تجوزا تحريضا على الإسلام وهكذا كان، وإما لاستغنائهم عنهم وهكذا يكون.
وأما ترك إخراجهم إلى بدر فعنه ثلاثة أجوبة.
أحدها: أنه لم يأمنهم وهكذا حكم من لم يؤمن.
والثاني: أنه ما ابتدأ بالخروج للجهاد وإنما قصد أخذ العير، وصادف فواتها قتال المشركين.
والثالث: أنه قد استعان بهم بعد بدر فكان ما تأخر قاضيا على ما تقدم.
(فصل)
: فإذا ثبت جواز الاستعانة بهم فعلى ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون بالمسلمين إليهم حاجة، فإن استغنوا عنهم لم يجز.
والثاني: أن يأمنهم المسلمون بحسن نياتهم فإن خافوا لم يجز.
والثالث: أن يخالفوا معتقد المشركين كاليهود مع النصارى وعبدة الأوثان فإن وافقوهم لم يجز، فإذا خرجوا معهم على هذه الشروط اجتهد والي الجيش رأيه فيهم فإن كان أفرادهم متميزين أصلح لتعلم نكايتهم، أفردهم بحيث يرى أنه أصلح، إما في حاشية العسكر، أو من أمامه، أو من ورائه، إن كان اختلاطهم بالمسلمين أولى؛ لئلا تقوى شوكتهم خلطهم بهم، فإن العمل بشواهد الأحوال المختلفة أولى من القطع بأحدها.
(مسألة)
: قال الشافعي: " وأحب أن لا يعطى المشرك من الفيء شيئا ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه وهو سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أغفل ذلك الإمام أعطي من سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - "
قال الماوردي: إذا أراد الإمام أن يستعين بأهل الذمة من المشركين، فحاله معهم تنقسم أربعة أقسام:
أحدها: وهو أولاها به أن يستأجرهم بأجرة معلومة يعقدها مع كل واحد منهم أو مع أحدهم نيابة عن جميعهم، فتصح هذه الإجارة معهم، وإن لم تصح مع المسلمين لوقوع الفرق بينهما بأن المسلم إذا شهد الوقعة لزمه الثبات في حق نفسه، فلم يجز أن يستأجر عليه والمشرك إذا شهدها لم يلزمه الثبات في حق نفسه، فجاز أن يستأجر عليه، ويجوز أن تزيد الأجرة على سهم راجل وفارس.
وقال أبو علي بن أبي هريرة لا يجوز أن تبلغ سهم فارس ولا راجل لخروجه عن أهل الجهاد كما لا يبلغ برضخ صبي ولا عبد سهم فارس ولا راجل، وهذا خطأ من وجهين:
أحدهما: أنها أجرة في عقد إجارة فلم تتقدر إلا عن مراضاة كسائر الإجارات وكما يجوز أن تكون أجرة من يستأجر لحمل الغنيمة أكبر من سهم راجل وفارس في تلك الغنيمة.
والثاني: أن عقد الإجارة معهم قبل المغنم، وسهام الغانمين المستحقة من بعد مجهولة تزيد بكثرة الغنائم وتنقص بقلتها فلم يصح أن يعتبر في عقد تقدمها فإذا شهدوا الوقعة أخذوا بالقتال جبرا، وإن لم يجبر المسلم عليه إلا عند ظهور لعدو واستيلائه.
والفرق بينهما: أن قتال المشرك هو العمل الذي استؤجر عليه فوجب استيفاؤه
منه جبرا؛ لأنه متعين عليه. وقتال المسلم في حق نفسه على وجه الكفاية غير متعين فلم يجبر عليه، ولا تمنع جهالة القتال وجهالة مدته من جواز الإجارة عليه؛ لأنه من عموم المصالح فجاز فيه من الجهالة ما لم يجز في العقود الخاصة.
فإن حضروا ولم يقاتلوا، نظر فيه، فإن تعذر القتال لانهزام العدو استحقوا الأجرة لأنهم قد بذلوا أنفسهم لما استؤجروا عليه فصاروا كمن أجر نفسه للخدمة فلم يستخدم أو أجر دارا فسلمها ولم تسكن.
وإن أمكن القتال فلم يقاتلوا مع الحاجة إلى قتالهم رد من الأجرة بالقسط مما تتقسط عليه الأجرة، وفيه وجهان: